ندوة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز — الصفحة ٣١٠

الوضع القانوني لجزيرتي قارو وأم المرادم الكائنتين بالمنطقة المغمورة، حيث لم تتضمن الاتفاقية السابقة أية إشارة بشأن وضعهما القانوني، أو وضع السيادة عليهما. لقد كانت الكويت تقول إن لها السيادة الكاملة على هاتين الجزيرتين، باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من إقليمها الأصلي، بينهما كانت المملكة ترى أن الجزيرتين تقعان في المنطقة المغمورة، وبالتالي فإنهما يخضعان لذات الأحكام القانوني التي تخضع لها هذه المنطقة. ولكن وبفضل حكمة قيادتهما وما يربط شعبيهما من روابط العقيدة والأخوة والصداقة، فقد استطاعت المملكة والكويت في ٣٠ ١٤٢١/٣هـــــ الموافق ۲۰۰۰/۷/۲م، توقيع اتفاقية تكرس توصلهما إلى حل توفيقي للمشكلة السابقة يتوافق ومصالح كل منهما. لقد اعتمد البلدان في هذه الاتفاقية مبدأ التنازلات المتبادلة" عند تعيين خط الحدود الذي يقسم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة فيهما بينهما. فإعمال هذا الخط قد أدى إلى إخضاع جزيرتي قارو وأم المرادم لسيادة دولة الكويت، وهـو مــا كانت تطالب طيلة مفاوضاتها مع المملكة بشأن تعيين الحدود البحرية. وفي مقابل ذلك، اتفق البلدان على أن تكون ملكية الثروات الطبيعية فى المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة مشتركة فيهما بينهما، بما في ذلك الجزيرتين السابقتين، وهو ما يتفق ووجهة النظر السعودية التي كانت تتجلى في اعتبار هاتين الجزيرتين جزءاً لا يتجزأ من المنطقة المغمورة. إن نجاح المملكة في إبرام هاتين الاتفاقيتين السابقتين مع كل من اليمن والكويت سوف يكون له بالغ الأثر على مسار العلاقات الودية والأخوية بين شعوبها المختلفة، ويتفق ذلك والسياسة الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله) التي تتمحور حول تعزيز العلاقات الودية ٣٠٦
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.