ندوة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز — الصفحة ١٢٤

الخطيرة على دول مجلس التعاون من خلال سياستها المتعقلة والمتوازنة والحازمة بنفس الوقت تجاه أخطر ما مرت به المنطقة من أحداث. لذا فإن رؤية المملكة العربية السعودية حول استعجال التعاون الأمني كما هي الحال بالنسبة للتعاون الاقتصادي خطوة في الطريق الصحيح، وذلك استنادا إلى جملة من المعلومات حول الأخطار التي تزايدت بشكل ملحوظ بعد الثورة الإيرانية على وجه الخصوص، وما تبع ذلك من بعض الاضطرابات الداخلية في معظم دول الخليج الست وبالفعل كانت سنة ١٩٧٩م بداية لتوقيع العديد من الاتفاقيات الأمنية الثنائية بين المملكة وبعض دول الخليج في نفس الوقت الذي تم فيه توقيع بعض اتفاقيات مماثلة بين بعض دول الخليج الأخرى بشكل ثنائي. ثم تبع ذلك أمر لا يقل أهمية تمثل في اجتماع وزراء دفاع دول الخليج باستثناء عمان في خميس مشيط في نهاية شهر يونيو ۱۹۷۹م وذلك لبحث مسألة المشاكل الدفاعية التي تواجهها جيوش تلك الدول، وقد كان ذلك أثناء مناورة كانت تقيمها المملكة في الجزء الجنوبي من البلاد في ٢٧ يونيو ۱۹۷۹م، ونتج عن ذلك الاجتماع الاتفاق على حتمية التشاور المتواصل حول تلك المسألة وإبلائها أهمية قصوا، والبحث عن صيغة مرضية لكافة الأطراف من أجل التعاون الجاد لحماية المنطقة من الأخطار المحتملة (). وفي أثناء تلك الفترة بدا واضحاً أن العراق أراد استثمار ما يحدث في المنطقة من اضطرابات - وعلى وجه الخصوص مسألة السلام العربي الإسرائيلي والتدهور الداخلي في إيران – لاختراق الدول الخليجية على كافة المستويات سواء كانت الأمنية والعسكرية أو الاقتصادية، ففى شهر سبتمبر ۱۹۷۹م مثلاً عرض العراق على كل من البحرين والكويت إرسال قوات سكرية لتكون حسب عس ۱۲۰
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.