وكخطوة تمهيدية لتصنيف المستوطنات الريفية في تدرُّج هرمي في منطقة
حائل يمكن الإشارة إلى جهود مجلس منطقة حائل باعتباره الهيئة الرسمية الإقليميَّة التى تقود تنمية المنطقة وتخطط لها فحينما بدأ ممارسة مهامه وقفت أمامه عقبة تمثلت بتشتت سكان وعمران المنطقة فبرزت حاجة ملحة لدراسة حديثة تستهدف حصر وتصنيف قرى المنطقة لتكون بياناتها ونتائجها مرجعية يعتمد عليها عند بحث خطط التنمية والمشروعات المهمة للمنطقة، فأنجزت هذه
الدراسة عام ١٤١٨هـ محدّدة الحجم السكاني الأدنى للقرى التوابع بـ ٥٠ نسمة على أن تتوفّر لها من عناصر التقويم التنموي عشر نقاط، ولقد حَدَّدَتْ تلك الدراسة عناصر التقويم التنموي فأخذت بالاعتبار مواضع القرى ومواقعها والطرق الموصلة إليها وأحجامها السكانية وأوضاعها العمرانية ومرافقها وخدماتها وأنشطتها وتلك هي العوامل المؤثرة في إمكانية تنميتها مستقبلاً، فقد ورد تصنيفها في الجدول رقم ٣ - ٢، ص ١٤٢.
ولتطبيق التدرج الهرمي في منطقة حائل فلا بد أن يُسْبَقَ بدراسات لتحديد المستوطنات الريفيَّة التي يسمح لها بالتوسع وتلك التي يعاق نموها، وذلك في ضوء الإستراتيجية العامة للاستيطان الريفي، ولا بدَّ من سن أنظمة تخدم ذلك التدرج وتطبق تلك الإستراتيجية وتراقب ذلك كله، فتقيد التوسع العمراني المشتت في الأراضي الزراعية أو على الطرق بتقتير الخدمات الحكومية، وتنظم وتشجع التوسع حول الكتل السكنية لمستوطنات ريفية قابلة للتنمية، وفي الطريق للتوصل إلى التدرُّج الهرمي لمستوطنات المنطقة يستضيء الباحث بما توصل إليه بيري Berry الذي نظر إلى طبقيَّة مراكز الاستقرار في جنوب غرب ولاية ليو في الولايات المتحدة الأمريكية من زاوية الوظيفة فخرج من دراسته
- ٤٨٦ -
--
ص ٤٨٦