ثانيا - النظام القضائي :
كان القضاء من الوظائف الداخلة تحت الخلافة . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشره بنفسه . ولم يتقلده أحد الا منذ خلافة عمر بن الخطاب . وكان يدخل فى ولاية القاضى العامة فض المنازعات ، واستيفاء الحقوق ، والاشراف على الأوقاف والقاصرين ومن كان في
حكمهم ، وتنفيذ الوصايا ، واقامة الحدود ، وسائر العقوبات كان الخلفاء الأولون والقضاة في بادىء الأمر يعنون بتنفيذ أحكامهم واستيفاء الحقوق والنظر فى » ولاية المظالم » . ثم أصبحت هذه الولاية مستقلة . ويندرج تحتها النظر في تعدى الولاة ، ومشارفة الأوقاف ، وتنفيذ ما عجز القضاء عن انفاذه من الأحكام
وكان والى المظالم لا يتقيد دائما بقواعد البينات وأصول المحاكمات الشرعية ، بل كان يعتمد على الأمارات والقرائن أيضا ، وتأخير الحكم وغيرها من طرق استجلاء الحق . وهكذا كانت ولاية المظالم هذه وسيلة من الوسائل التي أثرت في تغيير طرق تفسير الأحكام الشرعية وفق تغير الأحوال والأزمان .
ثم نشأ الى جانب القضاء وولاية المظالم وظيفة الحسبة ، التي هي من نوع الشرطة البلدية فى أيامنا . وكان من اختصاص المحتسب منع الغش في الأسواق ، ومنع المضايقة فى الطرقات ، ومراقبة الموازين والحمالين والسفن ، ومعلمى المدراس وما أشبه
وكان من قواعد القضاء استقلال القاضى ووجوب الحكم وفقا لقواعد الشرع والتسوية بين المتقاضين ، واعتبار الأصل براءة الذمة والزام المدعى بتقديم البيئة على دعواه . وتدقيق البينات المقدمة ، وما يماثل ذلك من المبادىء التي تعتبر اليوم من أسس القضاء . وأصول المرافعات
.۳۹۱
ص ٣٩١