نظم المجتمع الاسلامي مع التطبيق على المجتمع العربي السعودي — الصفحة ١٩٠

وهي خاصية مصارف الأموال ووجوب الانفاق والحث عليه « لأن الاسلام عندما حث على الانفاق وبين سبله ، وحرم كنز الأموال وادخارها ، قصد من ذلك أن لا يبقى المال عديم الفائدة في خزنه بعيدا عن التداول ، وانما حث على بذله فى سبيه الله وأداء حقه فيه وجعله متداولا بين الناس لتتم الفائدة منه وتعم المنفعة على الجميع ، لأن المال وسيلة ، وليس غاية . وأنشأ له مصارف متعددة لابد للمسلم من أن يحققها أو يحقق بعضا منها على قدر ما يستطيع ، وهذا التوجيه الالهى يعتبر أساسا من أسس الاقتصاد الاسلامى الذى يأبى احتكار الأموال واكتنازها ، أذ فى اكتنازها منعا من تداولها ، وبذلك تتضرر المصلحة العامة . وينص الحديث على أنه لا ضرر ولا ضرار ، ويقول في تحريم أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ) (٤٣) . وهذا التوزيع الله في الفقراء دون غيرهم، ليس لاحد حق فيه ، وانما هو فتح جعله الله على يد رسوله دون أن يقع فيه قتال . وينطبق هذا الحكم على ما يماثله عندما يتحقق ، والحكمة فى ذلك أن لا يكون المال محصورا بين يدى الأغنياء وحدهم دون الفقراء ، وأن يراعى الفقراء في الأموال لتي لا حق للأغنياء فيها فيضعها ولى الأمر عند أحرج الناس اليها مع استحقاقهم للحق المعلوم فى أموال الأغنياء . وهكذا فان كل مال ينحصر بين الأغنياء ويحرم منه الفقراء لا يقبله الاسلام ، وانما يوجب على الأغنياء اخراج أموالهم وتداولها بين الناس ، وأن يعطى الفقراء حقهم منها . وعلى هذه الخصائص استمر هذا الاقتصاد وحيدا في بابه لم تتغير فيه هذه الخصائص وأن كانت التفرعات عنها يمكن أن تتمشى المصلحة العامة التي هي من أهم أهداف التشريع الاسلامي . واننا إذا لم نجد فى الشريعة الاسلامية ثوبا عصريا للاقتصاد الاسلامي حصره مع (٤٣) سورة الحشر آية 7 • - ۱۹۰ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.