تنظيمات الدولة في عهد الملك عبدالعزيز دراسة تاريخي — الصفحة ٤٤٣

الملاحق ٤١١ الملحق رقم (۲) اعتراف الدولة العثمانية بالأمير عبدالعزيز عام ١٣٣٢هـ. ( ترجمة الوثيقة العثمانية رقم ١/١١٧٤ في ١٨ شعبان ۱۳۳۲ هـ الموافق ۲۹ حزیران ۱۹۳۰م. بناء على ماعرض على باب المشيخة للتصديق فقد تصدق على تحويل سانجق نجد إلى ولاية وتعيين الأمير عبد العزيز باشا آل سعود واليا لقيادته، وأن يشكل ( يكون ( الأمير المشار إليه قوات محلية لتقيم في المواقع الساحلية، وطلبه تقوية القوات النظامية والشرطة عند الحاجة ، على أن تنتقل الولاية المذكورة بفرمان سلطاني سيصدر فيما بعد إلى أولاد وأحفاد آل سعود. وطبقاً للأحكام العامة التي تقررت فيما بين الأمير المشار إليه وولاية البصرة. وقد ورد في الفرمان السامي الذي صدر بأن عبد العزيز المذكور له صلاحیات عزل وتنصيب وتغيير الموظفين داخل دائرة قيادته وولايته وانتخاب نواب الشرع من العلماء المحليين ولابد من إيجاد عسكري متخصص في معيته من جانب الحكومة السنية التي سترسله إليه مادام الباشا على قيد الحياة، وأن يقيم في المواقع الساحلية مقدار من العساكر والشرطة على أن تنفذ القوانين الموضوعة بين الدول والدولة العثمانية بشأن معاملات الجمرك ورسوم الفنار والميناء . وبالتخابر فإن واردات الولاية الموجودة تحت إدارة ولاية نجد ستصل إلى درجة الاكتفاء الذاتي لأداء النفقات الموجودة، وأن الواردات ستفيض من ايرادات الجمرك والبريد والبرق بعد أن تفي بالمصاريف المحلية. وسيرسل الفائض من إرادات الجمرك والبريد والبرق إلى الوزارات المعنية بها، وسيرسل عشرة في المائة فائض الإيرادات المحلية إلى بيت مال المسلمين . وبالتخابر مع وزارة الحربية الجليلة بخصوص تأمين الأسلحة والمهمات الحربية التي ستمد بها السنجق العثماني والسفن التي على السواحل الخاصة بولاية نجد وفي المواقع والمباني الرسمية اللازمة، وبالتباحث فقد تقرر أن تتم
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.