تنظيمات الدولة في عهد الملك عبدالعزيز دراسة تاريخي — الصفحة ٢٥٨

٢٢٦ تنظيمات الدولة في عهد الملك عبدالعزيز خاصة بارتباط دوائر الشرطة بالملحقات " بمدير الشرطة العام " وبالحكام الإداريين وحظيت هذه التعليمات بموافقة النائب العام. وورد فيها ... (۳۳۲) ويتبين تأسيس مجلس تأديبي بالعاصمة للنظر في جميع مايقع من قبل عموم موظفي الشرطة من المخالفات كما يأتي في نظام الشرطة الذي سيقدم ». من هاتين الوثيقتين أن إجراءات محاكمة منسوبي الأمن العام كانت قائمة من بداية تأسيس الشرطة ولكنها كانت بدايات غير منظمة اتخذت لمعالجة ما يحدث من مخالفات منسوبي الشرطة. ولم تحدد في تلك التعليمات إجراءات معينة لمحاكمة مخالفيها ، كما أنها لم تحدد الجهة التي تقوم بإيقاع الجزاء، وان كان يفهم ضمنا ان الامر منوط بالنيابة العامة. وبعد أن صدر مرسوم توحيد القطاعات العسكرية، كل قطاع عين له إدارة واحدة، (٣٣٣) أخذت هذه الدوائر، ومنها الأمن (۳۳۳) (۳۳۵) (٣٣٤) ومجالس العام، على عاتقها تنظيم مجالس تأديب لتحقيق مبدأ الضبط بين منسوبيها. وتشكل أول المجالس التأديبية بصورة منظمة لمنسوبي الأمن العام بموجب نظام الأمن العام الصادر في ١٣٦٣/٣/٢٩هـ - ١٩٤٤/٣/٢٥م ، وهناك نوعان من المجالس : مجلس عام في مكة المكرمة برئاسة مدير شرطتها. فرعية في كل من المدينة المنورة وجدة والأحساء. وتشكل كل مجلس فرعي في هذه المدن برئاسة مفوض القسم العدلي وترك له تحديد عدد الأعضاء، وتعيينهم حسب ظروف كل قضية. أما إذا لم يكن في المدينة مفوض للقسم العدلي فإن مدير الشرطة يصبح رئيساً للمجلس التأديبي ومعه عضوان . أحدث نظام مديرية الأمن العام الصادر في ١٣٦٩/٣/٢٩هـ - ١٩٥٠/١/١٨م تغييرات في المجلس التأديبي، فسمي مجلس الملحقـــات بـ (۳۳۲) تعليمات وضعها مدير الأمن لعام في ١٣٤٩/٢/١٨ هـ ، ( ) ، وافق عليها الملك بالخطاب رقم ٥٥٩ في ١٣٤٩/٢/٣٠هـ . معهد الإدارة العامة / الوثائق . (۳۳۳) انظر الفصل الخامس . (٣٣٦) (٣٣٤) مادة ٧ نظام مديرية الأمن العام، عام ١٣٦٣هـ . ( عن أنظمة الامن العام، انظر الفصل الخامس الأمن العام ) . (۳۳۵) مفوض القسم العدل يقابلها حالياً، مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن الجنائي . (٣٣٦) مادة ١١١ نظام الأمن العام، عام ١٣٦٣هـ.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.