التنظيم القضائي
محاكم مستعجلة
۲۰۷
أستحدثت محكمة الأمور المستعجلة في القضاء السعودي
(۲۳۷)
لأول مرة عام ١٣٤٦ هـ ، وذلك بغرض الإسراع في تقرير عقوبات القضايا الجنائية لما دون الحد خدمة للعدالة، ومراعاة لمصالح الناس، وتخفيفا من الأعباء عن المحاكم الشرعية الكبرى . فتشكلت أربع محاكم مستعجلة بموجب مرسوم ١٣٤٦هـ ، اثنتان في مكة المكرمة واحدة للحاضرة وأخرى للبادية وواحدة في كل من المدينة المنورة وجدة للحاضرة والبادية معاً. ثم ارتفع العدد إلى ثلاث عشرة محكمة مستعجلة في أواخر عهد الملك عبد العزيز موزعة على المدن الرئيسة في وأنشئت أول محكمة مستعجلة في الرياض عـام
المملكة
(۴۳۸)
١٣٦٩هـ / ١٩٤٩م .
(۲۳۹)
وتتكون كل محكمة من المحاكم المستعجلة من قاض واحد وكتبة . أما محاكم الملحقات فكانت تقوم مقام المحاكم المستعجلة، ولكن يلاحظ أنها في هذه الحالة تتكون من قاضي محكمة البلدة رئيسا، وعضوية كل من رئيس البلدية وأحد أعضاء المجلس البلدي
(٢٤٠)
.
(٢٤١)
وتنظر المحكمة المستعجلة في جميع دعاوي السرقات والتهم لما
دون القطع، ومنع المدعى عليه من السفر وقضايا شئون الـبــاديـة مـثـل
الحقوق والتجارة والزراعة ، والعقار والوصاية وإثبات الوراثة
،
(۲۳۷) كان في عهد الشريف حسين محكمة المواد المستعجلة ومحكمة التعزيرات. ووظائفهما تماثل وظائف المحكمة المستعجلة . انظر : القبلة عدد ١٧٦ في ١٣٣٦/٧/١٨ه، وهيم، المرجع السابق، ص۸۲.
(۲۳۸) انظر تشكيلات المحاكم خارطة تنظيمية رقم (۷).
(۲۳۹) الدريب ، التنظيم القضائي، ج ۲، ص ٤٤ .
(٢٤٠) مادتا ۱ ، ۲ مواد إصلاحية مؤقتة للمحاكم الشرعية، عام ١٣٤٤هـ .
(٢٤١) قرار مجلس الشورى رقم ١٤٨ في ١٣٥٩/٧/١٧هـ ، محفوظات الداخلية.
ص ٢٣٩