الفصل الأول : الشورى في عهد الملك عبدالعزيز
-0
٤٥
بالنظر إلى أن نظام المجلس يقضي أن يدعى رئيس الدائرة، أو من ينوب عنه حينما يبحث المجلس في مسألة لها علاقة بدائرته ، ووجوب مراعاة هذه القاعدة دواماً، وحيث أن في كثير من الأوقات يتأخر رئيس الدائرة، أو من ينوب عنه حينما يدعوه المجلس لمسألة لها علاقة بدائرته فتعطل المعاملة من جراء ذلك ؛ فقد قرر المجلس بجميع الآراء إذا طلب رئيس الدائرة، أو تأخر يكرر عليه الطلب إلى ثلاث مرات، فإن تأخر أيضاً بغير عذر شرعي يبت المجلس في المعاملة، هذا إذا كانت المعاملة تحتاج إلى استيضاح واستجواب ، أما إذا كانت من المعاملات البسيطة فيبت فيها المجلس ولا حاجة إلى طلب رئيس
الدائرة .
٦- بما أن الأعمال التي تعرض على المجلس العقود مع الشركات أو التجار المشترى، أو مبيع لوازم دوائر الحكومية إذا زاد المبلغ عن مائتين جنيه، ومن حيث أن نظام المالية يقضي بتشكيل لجنة لشراء ما يلزم لدوائر الحكومة والبلديات، فإن المجلس يلفت الأنظار العالية إلى ضرورة تشكيل هذه اللجنة لتقوم بواجبها على حقوق أموال الحكومة والبلديات .
من حيث أن نظام قيود المالية والمجلس من الوجهة المالية يتوقف على لزوم جعل عموم الموازنات جاهزة مصدقة مبلغة إلى المالية قبل حلول رأس السنة المالية وبغير ذلك يقع كل تشويش وارتباك وأخذ ورد مع الدوائر طول السنة، كما وقع في هذا العام فقد قرر المجلس بجميع الآراء أن من اللزوم إحضار عموم الموازنات للمجلس قبل حلول رأس السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لدرسها وتدقيقها، ويجب على المجلس أن يرفعها إلى الحكومة قبل حلول رأس السنة المالية مع
الكتاب — ص ٤٥