حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : له أن يقسم ، ويدفع إليه حصته ، ولا تصح القسمة في حق الغائب ، حتى لو هلك النصف الباقي في يده ، يكون للغائب أن يأخذ المودع نصفه الآخر
ولو أودع رجل عند رجلين وديعة مما يقسم ، فلهما أن يقسماه ويأخذ
كل واحد نصفه للحفظ ، لأنه رضي بحفظهما ، وأمكن من هذا الوجه ولو دفع أحدهما إلى صاحبه : ضمن النصف عند أبي حنيفة ، لأنه رضي بحفظهما ، لا بحفظ أحدهما ، وعندهما : لا يضمن .
وأجمعوا أنها إذا كانت لا تقسم : لا يضمن لأنه لا يمكن حفظهما في
مكان واحد ، فكان راضيا بحفظ احدهما
وعلى هذا - الخلاف في المرتهنين ، والوكيلين بالقبض
ولو خلط الودية بمال نفسه : إن كان يمكن التمييز : لا شيء عليه ويميز ، وإن كان لا يمكن التمييز : يضمن الحافظ عند أبي حنيفة مثله
لصاحبه
•
وكذلك إذا كانت وديعتان ، فخلط إحداهما بالأخرى : يضمن مثل ذلك لصاحبهما ، وإذا أدى الضمان : حل له ذلك ، وعندهما : في الدراهم والدنانير ، إن شاء المالك : ضمنه مثله ، وإن شاء : أخذ نصف
المخلوط .
وكذا في الوديعتين ، وفي سائر المكيلات والموزونات : إن شاء ضمنه كل واحد مثل حقه ، وإن شاء باعا المخلوط وقبضا الثمن ويأخذ صاحب الحنطة ثمن الحنطة ، غير مخلوط بالشعير، ويأخذ صاحب الشعير ثمن الشعير غير مخلوط بالحنطة .
ولو مات المودع ، ولم يبين الوديعة : فإن كانت معروفة ، وهي
١٧٤
الجزء 03 — ص ١٧٤