تحفة الفقهاء — الصفحة ٩٨٥

فأما العوض المتأخر عن العقد - فهو لإسقاط الرجوع، فلا يصير في معنى المعاوضة ، لا ابتداء ولا انتهاء ، وإنما يكون المال الثاني عوضا عن الأول بالإضافة اليه نصا ، بأن أعطى للواهب شيئا ، وقال « هذا عوض عن هبتك » أو « قد نحلتك هذا عن هبتك » أو « كـافــأتــك » أو جازيتك » أو « أثبتك » أو قال « هذا بدل هبتك » أو « مكان هبتك » V أو قد تصدقتبهذا عليك بدلا من هبتك » - فإن هذا عوض في هذه الوجوه إذا وجد قبض العوض ، ويكون العوض هبة : تصح بما تصح به الهبة ، وتبطل بما تبطل به الهبة . فأما إذا لم يضف العوض إلى الهبة الأولى : فإنها تكون هبة مبتدأة ، ويثبت حق الرجوع في الهبتين جميعا ومنها - العوض من حيث المعنى ، وهو ليس بعوض مالي ، كالثواب في الصدقة : فإنه يكون عوضا مانعا من الرجوع ، وكصلة الرحم المحرم ، وصلة الزوجية ، حتى لا يصح الرجوع في هبة ذوي الأرحام المحارم ، وهبة الزوجين لأنه قد حصل العوض معنى .. ومنها - إذا زادت في الهبة زيادة متصلة : بفعل الموهوب له ، أو بفعل غيره ، بأن كانت جارية مهزولة فسمنت ، أو كانت دارا فبنى الموهوب له فيها بناء ، أو كانت أرضا فغرس فيها أشجارا أو نصب فيها دولابا ، وهو مثبت في الأرض مبني فيها ، أو كان ثوبا فصبغه بعصفر ، أو قطعه قميصا وخاطه ، لأن الموهوب اختلط بغيره ، والرجوع لا يمكن في غير الموهوب ، فامتنع اصلا أما الزيادة المنفصلة ، كالأرش والولد والعقر : فلا تمنع الرجوع ، لأنه يمكن الفسخ في الأم والأصل ، دونها ، بخلاف زوائد المبيع ، لأن ثم يؤدي إلى الربا ، الأنها عقد معوضة بخلاف الهبة . ١٦٧
الجزء 03 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.