تحفة الفقهاء — الصفحة ٩٨٢

1 الأشياء معدوم عند العقد ، أو معجوز التسليم لمعنى في المحل ، أو مجهول حتى لا يكون محلا للبيع ، وإذا كان هكذا ، فيكون فاسدا ، لا موقوفا ، بخلاف ما ذكرنا من هبة المشاع ، والموهوب المتصل بغيره : حيث يجوز إذا سلم بعد الإفراز والفصل ، لأن المشاع قابل لحكمه ، لكن المانع هو العجز عن التسليم ، لمعنى في غيره ، فإذا زال المانع فينقلب جائزا ولو وهب جارية أو حيوانا ، واستثنى الحمل : جازت الهبة في الأم والحمل جميعا، وبطل الاستثناء . وجملة هذا أن العقود على ثلاثة أضرب : أحدها ـ إذا عقد على الأم ، دون الحمل : فسد العقد ، وبطل الاستثناء ، وهو كالبيع والإجارة والرهن ، لأن الحمل تبع للأم في هذه العقود ، فكان موجبه ثبوت الحكم في الكل، فإذا استثنى الحمل فقد نفى بعض موجب العقد ، ففسد العقد والثاني - أن يصح فيه العقد ، ويبطل الاستثناء ، وذلك مثل النكاح والخلع والصلح عن دم العمد والهبة ، لأن موجبه أن يثبت الحكم في الكل . وقد نفى بعض الموجب ، بالاستثناء ، فيكون شرطا فاسدا ، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة والثالث - يجوز العقد والاستثناء - وهو الوصية : إذا اوصى بجارية إلا حملها ، صحت الوصية في الجارية ، وبقي الحمل للورثة ، لأن الحمل أصل في حق هذا التصرف، حتى تجوز الوصية بالحمل ، فجاز الاستثناء ولو أعتق ما في بطن جاريته ، ثم وهبها : جازت الهبة في الأم ولو دبر ما في بطن جاريته ، ثم وهبها : لم يجز - فمن أصحابنا من 172
الجزء 03 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.