عند الخروج ، لثبوت يد غيره
ولو رماه من الحرز ، ثم خرج ، وأخذه : يجب القطع عندنا ، خلافا
لزفر ، لأن هذا في حكم يده ، إذا لم يأخذه غيره .
ولو أخذ المتاع من الحرز ، وناول صاحبا له خارج الحرز : فلا قطع عليهما عند أبي حنيفة ، كيفما كان ، وقال محمد: إن أخرج الداخل يده يده من الحرز ، ونال الخارج : يقطع الداخل، دون الخارج، وإن أدخل الخارج يده في الحرز وأخذ : فلا قطع عليهما
•
وقال أبو يوسف إذا أخرج الداخل يده : لا قطع عليه ، فأما الخارج إذا أدخل يده وأخذ منه : يجب القطع عليها - لأن عنده دخول الحرز ليس بشرط ، إذا امكن السارق أخذ المال المحرز .
وعلى هذا : إن السارق إذا نقب الجدار وأدخل يده ، وأخذ متاعـا يساوي عشرة دراهم : لا قطع عليه عند أبي حنيفة ومحمد .
وقال أبو يوسف : يقطع .
وكذا لو دخل الحرز ، وجمع المتع عند النقب ، ثم خرج وأدخل يده ، وأخرج ـ فهو على هذا الخلاف
وكذا لو دخلوا الحرز ، وحملوا الأمتعة على ظهر رجل منهم ، أو رجلين حتى أخرجا الأمتعة ، وخرج الباقون من غير حمل شيء : القياس أن لا يقطع غير الحامل ، وفي الاستحسان : يقطعون ، لأن السرقة من الجماعة هكذا تكون عادة
وكذا لو حملوا على دابة ، حتى خرجت بها من الحرز - يجب القطع
وإن كان معهم صبي أو مجنون : لا قطع على الكل عند أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبو يوسف : إن باشرا الإخراج دون الكبار العاقلين : لا
١٥٢
الجزء 03 — ص ١٥٢