تحفة الفقهاء — الصفحة ٨٦٢

وإن كان الرهن أمة ، فولدت : فأجر الظئر على الراهن . وإن كان الرهن بستاناً فيه أشجار وكـرم : فسقيه ، وتلقيح نخله ، وجداده (۱) ، والقيام بمصلحته على الراهن ، وكذا الخراج ، فأما العشر : ففي الغلة ، والزرع : يأخذ الإمام والباقي رهن عنده وكذا أجر الراعي : عليه ، لأنه يحتاج إليه لعلف الحيوان ، فهو كالطعام والشراب ويستوي الجواب فيه بين أن يكون الرهن مضموناً أو أمانة ، كزوائد الرهن أو ما فضل من قيمة الرهن على الدين، لأن كله ملكه : فعليه كفايته ومئونته وأما ما يحتاج إليه للحفظ - كأجرة المسكن ، وأجرة الحافظ ، ومأوى البقر والغنم : فعلى المرتهن وكذا ما يحتاج لرد العين إلى يد المرتهن - كجعل الأبق : فعليه ، إن كان قيمة الرهن والدين سواء ، وأن كان بعضه أمانة : فعليهما على قدر الأمانة والضمان وأما ما يجب لرد جزء من العين إلى يد المرتهن الذي فات بسبب عارض - كمداواة الجراح والقروح والأمراض : فهو منقسم عليهما : فما كان من حصة المضمون : فعلى المرتهن ، وما كان من حصة الأمانة : فعلى الراهن . وما وجب على الراهن ، ففعله المرتهن ، بغير أمر الحاكم - فهو متبرع فيه . وإن كان بأمره : يرجع به على الراهن . وكذا ما وجب على المرتهن ، فأداه الراهن ، بغير أمره ـ فهو متبرع . (۱) جد النخل جواداً صرمه أي قطع ثمره . ٤٤
الجزء 03 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.