الدين » ، أو قوله : ( خذ هذا الشيء رهنا بدينك » ـ ونحو ذلك
وأما شرائط جوازه
فمنها - القبض ، وهو عندنا
وقال مالك : يصح بالإيجاب والقبول .
وهو خلاف النص : قال الله تعالى : فرهان مقبوضة *
.
ومنها - دوام القبض ، بأن يكون محوزا في يده ، لأن مقصود الرهن هو الاستيثاق ، وذلك لا يحصل إلا بهذا .
ومنها ـ أن يكون منفصلا عن غيره ، غير متعلق بما لم يقع عليه عقد
الرهن .
وعلى هذا قلنا : إن رهن المشاع لا يصح . وقال الشافعي : يصح . والصحيح ما قلناه ، لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بالتهايؤ ، وذلك يوجب فوات القبض على الدوام
ويستوي الجواب في المشاع الذي ينقسم والذي لا ينقسم ، ومن
الشريك وغيره .
وأما الشيوع الطارىء : فيبطل الرهن في رواية الأصل . وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه لا يبطل
وأما إذا رهن بيتا بعينه ، من دار بعينها : جاز ، لأنه ليس بشائع - ولهذا قلنا إنه لا يجوز رهن ثمرة في شجرة بدون الشجرة ، ولا الشجرة بدون الكرم ، حتى يحوزه ويسلمه إلى المرتهن ، وكذا رهن شجر في أرض بدون الأرض ، وكذا إذا رهن زرعا دون الأرض ، أو الأرض دون الزرع ، لأن الرهن متصل بما ليس برهن ، فلا يصح التسليم ، وإن رهن النخل والشجر والكرم بمواضعها من الأرض : جاز ، لأنه لا يمكن
٣٨
الجزء 03 — ص ٣٨