فإن مضى
عليها
بالمعقود عليه مع العيب
مع
العيب ، يجب عليه جميع المسمى ، لأنه رضي
وإن زال ذلك العيب أو سقط حائط فبناه المؤاجر ، فلا خيار للمستأجر ، لأن العيب زال .
فإن كان المؤاجر غائبا فليس له ان يفسخه ، لأن الفسخ لا يجوز إلا بحضور العاقدين أو من قام مقامهما ..
وإن سقطت الدار كلها أو انهدمت ، فله أن يخرج من الدار ، كان المؤاجر حاضرا أو غائبا
واختلفت إشارة الروايات في أن العقد ينفسخ أو يثبت له حق الفسخ ؟ والصحيح أنه ينفسخ ، لأنه فات جنس الانتفاع المعهود، بالدار ، وإنما يمكنه أن ينتفع بضرب الخيمة ونحوها ، والعقد ينفسخ بهلاك المعقود عليه
وأما إذا استأجر دارين صفقة واحدة ، فسقطت إحداهما أو منعه مانع من إحداهما ، أو كانت الدار المستأجرة واحدة وامتنع رب الدار عن تسليم فله أن يفسخ العقد لأن الصفقة تفرقت في المنافع ، وتفريق
بيت منها
6
الصفقة يثبت الخيار .
أما إذا حدث مانع يمنع من الانتفاع بعد التسليم في المدة كما إذا غصبه غاصب ، أو حدث الإباق أو المرض المعجز عن الانتفاع ، أو انقطاع الماء في الرحا أو الشرب في الارض ، فإنه تسقط الأجرة ، في المستقبل ، ما لم يسلم إليه ويلزمه أجر ما مضى ، لأن الأجر يجب شيئا فشيئا بمقابلة استيفاء المنافع
ثم تطيين الدار وإصلاح ميازيبها ، وما وهى من بنائها على رب الدار دون المستأجر ، حتى تكون صالحة للانتفاع ، ولكن لا يجبر على ذلك ،
٣٥٠
الجزء 02 — ص ٣٥٠