تحفة الفقهاء — الصفحة ٧٩٣

فإن مضى عليها بالمعقود عليه مع العيب مع العيب ، يجب عليه جميع المسمى ، لأنه رضي وإن زال ذلك العيب أو سقط حائط فبناه المؤاجر ، فلا خيار للمستأجر ، لأن العيب زال . فإن كان المؤاجر غائبا فليس له ان يفسخه ، لأن الفسخ لا يجوز إلا بحضور العاقدين أو من قام مقامهما .. وإن سقطت الدار كلها أو انهدمت ، فله أن يخرج من الدار ، كان المؤاجر حاضرا أو غائبا واختلفت إشارة الروايات في أن العقد ينفسخ أو يثبت له حق الفسخ ؟ والصحيح أنه ينفسخ ، لأنه فات جنس الانتفاع المعهود، بالدار ، وإنما يمكنه أن ينتفع بضرب الخيمة ونحوها ، والعقد ينفسخ بهلاك المعقود عليه وأما إذا استأجر دارين صفقة واحدة ، فسقطت إحداهما أو منعه مانع من إحداهما ، أو كانت الدار المستأجرة واحدة وامتنع رب الدار عن تسليم فله أن يفسخ العقد لأن الصفقة تفرقت في المنافع ، وتفريق بيت منها 6 الصفقة يثبت الخيار . أما إذا حدث مانع يمنع من الانتفاع بعد التسليم في المدة كما إذا غصبه غاصب ، أو حدث الإباق أو المرض المعجز عن الانتفاع ، أو انقطاع الماء في الرحا أو الشرب في الارض ، فإنه تسقط الأجرة ، في المستقبل ، ما لم يسلم إليه ويلزمه أجر ما مضى ، لأن الأجر يجب شيئا فشيئا بمقابلة استيفاء المنافع ثم تطيين الدار وإصلاح ميازيبها ، وما وهى من بنائها على رب الدار دون المستأجر ، حتى تكون صالحة للانتفاع ، ولكن لا يجبر على ذلك ، ٣٥٠
الجزء 02 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.