لأن النهي في الإذن الخاص يعمل ، فكذلك في الإذن العام
وروي عن أبي يوسف أنه قال : لا يعمل نهيه ، لأنه بالإذن العام صارت الخرجات كلها مأذونا فيها - والشرط هو الخروج الحرام ، فصار الشرط بحال لا يتصور وجوده ، فلا تبقى اليمين ، فلا يصح النهي بعد ذلك ، بخلاف الإذن الخاص .
ولو قال : « إن خرجت إلا بإذن فلان فمات فلان قبل الإذن : تبطل اليمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . وقال أبو يوسف رحمه الله : اليمين باقية ، حتى لو خرجت بعد ذلك يحنث ، كما ذكرنا في مسألة الكوز .
ولو أذن لها بالخروج من حيث لا يسمع في المسألة الأولى ، فخرجت بعد الإذن : فإنه يحنث عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وعند أبي يوسف رحمه الله : لا يحنث فأبويوسف يقول : إن هذا إذن من وجه دون وجه ، فإنه لا يحصل ما هو المقصود بالإذن ، وهو العلم المسموع ، وشرط الحنث هو الخروج من غير إذن مطلقا ، فلا يحنث بالشك . وهما يقولان : إنه حرم عليها
الخروج عاما ، واستثنى خروجاً مأذونا فيه مطلقا ، وهذا مأذون من وجـه فلم يكن هذا خروجا مستثنى ، فبقي داخلا تحت الحرمة
6
ولـو حلف رجل على زوجته أو على عبده ، أو سلطان حلف رجلا أن لا يخرج من الدار أو الكورة (۱) إلا بإذنه ، فبانت المرأة ، أوزال العبد عن ملكه ، أو عزل السلطان عن عمله ، ثم خرجوا ، بغير الإذن ، لم
يحنث ، وسقطت اليمين ، وتتوقت اليمين ببقاء الولاية ، بدلالة الحال
فإذا زالت الولاية ، انتهت اليمين .
،
(1) الكورة : الصقع ويطلق على المدينة .
الجزء 02 — ص ٣٠٨