ويجب على المرأة أن تمنع الزوج عن الاستمتاع بها ، حتى يكفّر .
وللمرأة أن تطالب الزوج بالوطء عند الحاكم ، وعلى الحاكم أن يجبره ، حتى يكفر ، ويطاً ، لأنه أضر بها في الامتناع عن الوطء ، مع قيام الملك ، وفي وسعه از الته بالتكفير
ثم هذه الحرمة لا تزول بسبب من أسباب الإباحة، ما لم توجد الكفارة ، لا بالنكاح ، ولا بملك اليمين ، ولا بإصابة الزوج الثاني - حتى إن المظاهر إذا طلقها طلاقا بائنا ، وانقضت عدتها ، ثم تزوجها ، لا يحل له وطؤها ما لم يكفر .
وكذلك لو كانت الزوجة أمة الغير ، فظاهر منها ، ثم اشتراها حتى بطل النكاح : لم يحل له أن يطأها بملك اليمين ، حتى يكفر . وكذلك لو كانت حرة، فارتدت عن الإسلام ، ولحقت بدار
الحرب ، فسبيت ، واشتراها .
وكذلك لو طلقها ثلاثا، وتزوجت بزوج اخر ، ثم عادت إليه
بالنكاح : لا تحل له ، حتى يكفر ، وإن صح النكاح . ولو كفر بعد ما أبانها أو طلقها ثلاثا : صح التكفير - حتى لو تزوجها حل له وطؤها ، لأن صحة التكفير لا تعتمد قيام الملك .
وإن كان الظهار موقتا إلى وقت ، بأن قال : « أنت علي كظهر أمي يوما أو شهر أو سنة » ثم مضى الوقت : سقط الظهار عندنا ، خلافا للشافعي ، لأن الشرع جعل التكفير مزيلا للظهار المؤبد أو المطلق ، حتى تنتهي الحرمة ، والموقت ينتهي بمضي الوقت. ولو قال « أنت علي كأمي » فأنه يرجع إلى نيته عند أبي حنيفة : إن أراد الإكرام : لا يكون ظهارا ، وإن أراد الطلاق أو الظهار : فهو كما نوى ، وإن أراد التحريم : فهو إيلاء . وقال محمد : هو ظهار . وقال أبو
۲۱۳
الجزء 02 — ص ٢١٣