خالعتك على ألف درهم » : لم يصح رجوعه عن ذلك ، ولم يبطل بقيامه عن المجلس ، قبل قبولها ، ولم يقف على حضرتها المجلس ، بل يجوز وإن كانت غائبة ، فإذا بلغها الخبر : فلها القبول ، في مجلسها
ويجوز أن يعلق ذلك بشرط أو يوقت ، فيقول « إذا جاء غد فقد خالعتك على ألف درهم » و « إذا قدم زيد فقد خالعتك على ألف در هم » ، والقبول إليها بعد مجيء الوقت ، وقدوم زيد ، فإن قبلت ، قبل
ذلك : لم يجز .
فأما إذا ابتدأت المرأة ، فقالت « خالعت نفسي منك بألف درهم » فهو بمنزلة البيع في جانبها ، حتى يصح منها الرجوع عنه ، قبل قبول الزوج ، ويبطل بقيامها عن المجلس ، وبقيامه أيضا ، ولا يقف على غائب ، ولا يجوز تعليقه بشرط ، ولا بوقت ، كالبيع سواء
وعلى هذا الأصل: قال أبو حنيفة : إذا خالعهـا وشرطت لنفسها الخيار : جاز ، خلافا لهما .
وإذا ثبت تفسير الخلع شرعا - فنقول :
لا يخلو : إما أن يخالعها على مثل العوض الذي أخذت، أو أقل ، أو أكثر ، والنشوز والكراهة من قبل الزوج أو من قبل المرأة - فنقول :
إن كان النشوز من جهة الزوج ، فلا يحل له أن يأخذ شيئا منها ، بل له أن يطلقها ، بلا عوض ، لقوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ( الآية ) )(۱)
وإن كان النشوز من جهتها، يجوز له أن يأخذ منها جميع
ما استحقت عليه
6
بالعقد
6
ولا تحل له الزيادة ، على ذلك ، في
(۱) سورة النساء : الآية ٢٠ - ٢١
۲۰۰
الجزء 02 — ص ٢٠٠