وأما بيان أحكام الطلاق البائن - فنقول :
منها ـ إن كان واحدا يزول به ملك النكاح ، وتبقى المرأة محلا للنكاح بطلاقين ، حتى لا يحل له الاستمتاع بها، ولا يصح الظهار والإيلاء ، ولا يجري التوارث ، ولا تحل إلا بتجديد النكاح ، ولو وطئها لا يجب الحد ، لاختلاف الصحابة في الكنايات : إنها بوائن أو رواجـع ، وأصحابنا أخذوا بقول من قال إنها بوائن . والشافعي أخذ بقول من قال إنها رواجع
وإن كانت البينونة بالثلاث : يزول الملك ، وحل المحلية ، جميعا - حتى لا يحل له وطئها إلا بعد إصابة الزوج الثاني . وإن وجد عقد النكاح أو ملك اليمين : فإن النكاح لا يصح لعدم حل المحلية ، وبسبب ملك اليمين : يصح ، ولا يفيد الحل .
ومنها - أن المبانة والمختلعة يلحقها صريح الطلاق ، ما دامت في العدة ، عندنا ، خلافا للشافعي
وأجمعوا أنه لا تلحقها الكنايات المزيلة للنكاح - والمسألة معروفة .
ومنها - ان الطلاق البائن هل يكره إذا خلا عن العدد والعوض ؟ فيـه روايتان : في ظاهر الرواية : لا يكره . وفي رواية الزيادات : يكره .
وإذا اقترن به العدد : يكره ، بالإجماع .
وإذا اقترن به العوض ، وهو الخلع : لا يكره ـ على ما نذكر
ثم وقوع الطلاق بما ذكرنا من الألفاظ يستوي فيه الجواب بين أن وجد
من الزوج ، أو من نائبه ، وهو الوكيل والرسول
وكذلك إذا كتب - وهو أنواع :
إن لم يكن مستبين الحروف كما إذا كتب على الماء والهواء : فهذا ليس
بشيء ، لأنه لا يسمى كتابة
۱۸۵
1
الجزء 02 — ص ١٨٥