زوج قبله : فإنه يصدق في القضاء .
ولو قال : « أنت طالق طالق » » أو طلقتك طلقتك » وعنى بالثاني الإخبار : يصدق فيما بينه وبين الله ، دون القضاء
هي
ولو قال « أنت طالق » فقال رجل « ما قلت ؟ » فقال : « قلت : أو قال « قد طلقتها » فهي واحدة في القضاء ، لأن الظاهر يدل
طالق » ،
عليه
وأما حكم الطلاق الرجعي - فنقول :
إنه يوجب الحرمة ، وزوال الملك ، عند انقضاء العدة . وفي الحال : ينعقد سببا لزوال الملك ، ويتم عليه عند انقضاء العدة
وكذا ينعقد سببا لزوال حل المحلية ، عند انضمام الطلقة الثانية والثالثة إليه . فأما في الحال : فلا يزول شيء من الحل والملك
وهذا عندنا . وعلى قول الشافعي : حكمه ، للحال ، زوال حل الوطء ، وزوال الملك من وجه .
انقضاء
وعلى هذا ينبني حل الوطء ، عندنا ، لقيام ملك النكاح ، من كل وجه ، وإنما يزول عند انقضاء العدة ، فيكون الحل قائما قبل العدة ، وتكون الرجعة استدامة الملك - وعنده : الرجعة إنشاء النكاح من وجه ، واستبقاء من وجه ، فيقول بالحرمة احتياطا .
وعلى هذا ينبني أن الإشهاد ليس بشرط في الرجعة عندنا ، وعنده :
شرط ، لما كان إنشاء النكاح من وجه .
وأجمعوا أنه يملك المراجعة من غير رضا المرأة ، ومن غير مهـر ، ومن غير تجديد العقد : وهو أن يقول لامرأته ( راجعتك » أو عبارة تقوم مقامها في هذا المعنى ، والأفضل أن يشهد على رجعتها ، وان يعلمها بذلك
۱۷۷
الجزء 02 — ص ١٧٧