تحفة الفقهاء — الصفحة ٦٢٠

زوج قبله : فإنه يصدق في القضاء . ولو قال : « أنت طالق طالق » » أو طلقتك طلقتك » وعنى بالثاني الإخبار : يصدق فيما بينه وبين الله ، دون القضاء هي ولو قال « أنت طالق » فقال رجل « ما قلت ؟ » فقال : « قلت : أو قال « قد طلقتها » فهي واحدة في القضاء ، لأن الظاهر يدل طالق » ، عليه وأما حكم الطلاق الرجعي - فنقول : إنه يوجب الحرمة ، وزوال الملك ، عند انقضاء العدة . وفي الحال : ينعقد سببا لزوال الملك ، ويتم عليه عند انقضاء العدة وكذا ينعقد سببا لزوال حل المحلية ، عند انضمام الطلقة الثانية والثالثة إليه . فأما في الحال : فلا يزول شيء من الحل والملك وهذا عندنا . وعلى قول الشافعي : حكمه ، للحال ، زوال حل الوطء ، وزوال الملك من وجه . انقضاء وعلى هذا ينبني حل الوطء ، عندنا ، لقيام ملك النكاح ، من كل وجه ، وإنما يزول عند انقضاء العدة ، فيكون الحل قائما قبل العدة ، وتكون الرجعة استدامة الملك - وعنده : الرجعة إنشاء النكاح من وجه ، واستبقاء من وجه ، فيقول بالحرمة احتياطا . وعلى هذا ينبني أن الإشهاد ليس بشرط في الرجعة عندنا ، وعنده : شرط ، لما كان إنشاء النكاح من وجه . وأجمعوا أنه يملك المراجعة من غير رضا المرأة ، ومن غير مهـر ، ومن غير تجديد العقد : وهو أن يقول لامرأته ( راجعتك » أو عبارة تقوم مقامها في هذا المعنى ، والأفضل أن يشهد على رجعتها ، وان يعلمها بذلك ۱۷۷
الجزء 02 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.