وأما بيان أن الولاية ثابتة على الكبيرة ، العاقلة ، بطريق الندب ـ عند أبي حنيفة فنقول :
إنها إذا زوجت من غير كفء : فللأولياء حق الاعتراض
وكذلك المرأة إذا طلبت من الولي التزويج من كفء ، فامتنع الولي : فإنه يصير عاضلا (۱) وتثبت الولاية للسلطان
وكذلك إذا زوجها الولي ، بغير رضاها ، وبلغها الخبر ، وسكتت ، أو في الابتداء ، استأمرها الولي ، فسكتت - يكون سكوتها رضا . وفي تزويج الأجنبي : إذا بلغها الخبر ، فسكتت ، لا يكون إجازة ، إلا بالقول صريحاً أو دلالة
وإذا زوج المرأة ولي ، فقالت : « لم أرض ولم آذن » ، وقال الزوج : قد أذنت » ، فالقول قول المرأة ، لأن الزوج يدعي عليها الإذن والــرضـا ، وهي تنكر ، فيكون القول قولها ، ولا يمين عليها عند أبي حنيفة . وعلى قـولهـا القول قولها مع اليمين ، والتحالف لا يجري في الأشياء الثمانية ـ وهذا الفصل من جملتها .
وقد قال أصحابنا : إذا زوجت البكر ، فقال الزوج : « بلغك الخبر فسكت » ، وقالت : « رددت » . فالقول قولها ، خلافا لزفر ، لأنها منكرة في الحقيقة ، وإن كانت مدعية الرد ظاهراً .
ثم اختلفت الأحكام بين البكر، والثيب ، فلا بد من تفسيرهما - فنقول :
كل من زالت عذرتها بوثبة ، أو طفرة ، أو حيضة ، أوطول التعنيس : فهي في حكم الأبكار ، في قولهم .
هو منع الأيم ( وهي الأنثى التي لا زوج لها كبيرة أو صغيرة ، من
(1) العضل : لغة هو المنع . وشرعاً ، التزويج ، ومنع الزوج امرأته من حسن الصحبة لتفتدي منه - وكلاهما محرم بنص القرآن العزيز .
١٥٣
الجزء 02 — ص ١٥٣