تحفة الفقهاء — الصفحة ٥٥٤

6 أقالا ثم الثالث ، حتى إن من اشترى دارا ، ولها شفيع ، فسلم الشفعة البيع فيها - فإنه يثبت للشفيع الشفعة ثانيا ، لأنها عقد جديد ، في حق الشفيع . وقال محمد : الإقالة فسخ ، إلا إذا كان لا يمكن أن تجعل فسخا ، فتجعل بيعا جديدا . وقال أبو يوسف : هي بيع جديد ما أمكن ، فإن لم يمكن : تجعل فسخا ـ بأن كانت الإقالة قبل قبض المبيع ، وهو منقول : فإنها تجعل فسخا ، لأن بيع المنقول ، قبل القبض ، لا يجوز ، حتى إذا كان المبيع دارا ، وأقالا قبل القبض ، يكون بيعا ، لأن بيع العقار المبيع ، قبل القبض ، جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . وقال زفر : هي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما ، حتى لا يقول بثبوت الشفعة كما قال أبو حنيفة . ويبنى على هذا أنهما إذا تقابلا بأكثر من الثمن الأول ، أو بأقل أو بجنس آخر ، أو أجل الثمن في الإقالة : فعلى قول أبي حنيفة : تصح الإقالة بالثمن الأول ، ويبطل ما شرطاه ، لأنها فسخ في حق المتعاقدين والفسخ يكون بالثمن الأول ، ويبطل الشرط الفاسد وهو قول زفر ، لأنها فسخ محض ، في حق الناس كافة وعلى قول الشافعي : الإقالة باطلة ههنا ، لأنهما أدخلا فيهـا شـرطـا فاسدا ، فهي كالبيع . وقال محمد : إن كانت الإقالة بغير الثمن الأول ، أو بأكثر منه - فهي بيع . وإن كانت بمثل الثمن الأول ، أو أقل - فهي فسخ بالثمن ، ويبطل شرط النقصان ، وكذلك إن أجل يبطل الأجل . ۱۱۱
الجزء 02 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.