ولو اشترى ثوبا بعشرة ، ثم رقمه بأكثر من الثمن ، وهو قيمته فإن
كان قيمته أكثر من ذلك ثم باعه مرابحة على الرقم : جاز ، ولا يكون خيانة ، لأنه باع المبيع من غير خيانة ، حيث ذكر الرقم ، ولكن هذا إذاكان عند البائع ، أن المشتري يعلم أن الرقم غير والثمن غير ، وأما إذا كان عنده أن المشتري يعلم أن الرقم والثمن سواء : فإنه يكون خيانة ، ولــه
الخيار .
وكذا لو ملك شيئاً بالميراث ، أو الهبة ، فقومه رجل عدل بقيمة عدل ، ثم باعه مرابحة على قيمته ، وهي كذا : لا بأس في مقالته
،
لأنه صادق
ولو اشترى شيئا بعشرة دراهم ، فقال لرجل آخر : و اشتريت هذا باثني عشر وأبيعك مرابحة بربح درهم ( ثم ظهر أن الثمن الأول كان عشرة إما بإقرار البائع أو بالبينة :
قال أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما : لا يحط قدر الخيانة من الثمن ، ولكن يتخير المشتري : إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء رضي ربه بجميع الثمن .
وقال أبو يوسف بأنه يحط قدر الخيانة ، وحصته من الربح ، ويكون العقد لازما بالباقي من الثمن : فيحط عنه در همان ، وحصتهما من الربح ،
وذلك سدس درهم .
هذا في بيع المرابحة .
فأما إذا خان في بيع التولية : فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف : يحط قدر الخيانة ، ويلزم البيع بالثمن الباقي ، بلاخيار
وقال محمد بأنه لا يحط قدر الخيانة ، لكن يتخير المشتري ما دام المبيع قائما ، فإذا هلك سقط خياره
۱۰۹
1
الجزء 02 — ص ١٠٩