وأما كيفية الفسخ والإجازة
فهو على ضربين: أحدهما : بطريق الضرورة ، والآخر : بطريق
القصد والاختيار .
أما
الفسخ والإجازة بطريق الضرورة : فيصح من غير حضرة خصمه وعلمه ، كمضي مدة الخيار ، وهلاك المبيع ، ونقصانه - على ما ذكرنا . ، وأما الفسخ والإجازة بطريق القصد : فقد أجمع أصحابنا أن المشروط له الخيار ، ملك إجازة العقد بغير محضر من صاحبه ، بغير علم لأن صاحبه الذي لا خيار له رضي بحكم العقد ، وأما من له الخيار فلم يرض حكمه ، ولزومه ، فإذا رضي - ورضا الآخر قد وجد ـ يجب القول بنفاذ البيع ، علم الآخر أو لم يعلم
منه ،
>>
لكن يشترط الرضا باللسان ، بأن قال : « أجزت هذا العقد » أو رضیت به » ، فأما إذا رضي بقلبه ، وما أجازه صريحا ، فإنه لا يسقط خياره ، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأقوال والأفعال الظاهرة الدالة على الضمائر .
وأما الفسخ والرد ، إن وجد بالقلب دون اللسان ، فهو باطل ـ لما
ذكرنا .
وأما إذا فسخ بلسانه : فإن كان بمحضر من صاحبه ، فإنه يصح ، بالإجماع ، سواء رضي به أو أبى
وأما إذا كان بغير محضر من صاحبه : فقد قال أبو حنيفة ومحمد : لا يصح ، وهو قول أبي يوسف الأول ، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري ، ثم رجع وقال : يصح . وروي عنه أنه قال : إن كان الخيار للبائع : ملك فسخه ، بغير محضر من المشتري ، وإن كان الخيار للمشتري : لا يملكه فسخه ، بغير محضر من البائع ، ونعني بالحضرة
۷۹
1
الجزء 02 — ص ٧٩