وأما الإجازة : فذكر في البيوع : الأصل أنه يكون اختيارا من البائع والمشتري من غير شرط القبض .
وذكر في بعض الروايات ، وشرط قبض المستأجر
والأصح أنه لا يشترط ، لأن الإجارة عقد لازم ، بخلاف الهبة ، والرهن ، قبل القبض : فإنه غير لازم .
ولو كان المبيع جارية فوطئها البائع أو المشترى إذا كان له الخيار : يسقط الخيار : أما في البائع فلأنه وإن كان الملك قائما للحال ولكن لو لم يسقط الخيار بالوطء فإذا أجاز تبين أنه وطىء جارية الغير من وجه ، لأنه يثبت الملك للمشتري بطريق الإسناد، وأما في المشترى فلهذا المعنى أيضا ، ولمعنى آخر عند أبي حنيفة خاصة ، لأن الجارية المبيعة لا تدخل في ملك المشتري إذا كان الخيار له ، والوطء لا يحل بدون الملك ، فالإقدام على الوطء دليل اختيار الملك
الملك
ولو لمسها المشتري لشهوة ، وله الخيار - سقط ، لأنه لا يحل بدون
وإن لمس لا عن شهوة ، لا يسقط ، لأنه يحتاج إلى ذلك في الجملة للاختبار ، لتعرف لينها وخشونتها
قد
ولو نظر إلى فرجها لشهوة : سقط ، لما قلنا
เ
ولو نظر بغير شهوة : لا يسقط ، لأن النظر إلى الفرج لا عن شهوة يباح عند الحاجة والضرورة ، كما في حق القابلة والطبيب : وللمشتري حاجة في الجملة
ولو نظر إلى سائر أعضائها عن شهوة : لا يسقط ، لأنه يحتاج إليه للامتحان ، في الجملة
الجزء 02 — ص ٦٨