تحفة الفقهاء — الصفحة ٣٩١

* ذلك . فعند خروج أهل بلده ، لا يجب عليه أن يبيع ذلك ، ولا يجب الحج عليه . فأما إذا كان له دراهم وقت الخروج ، مقدار الزاد والراحلة ، ولم يكن له مسكن ولا خدام ولا زوجة ، فأراد أن يصرفها إلى هذه الأشياء ، فإنه يأثم ويجب عليه الحج ، ويلزمه الخروج معهم ومن شرائط الأداء الاحرام : فإنه لا يصح أداء أفعال الحج بدون الإحرام ، كما لا تصح الصلاة بدون التحريمة : وهي التكبير . وهذا عندنا وقال الشافعي : الإحرام ركن ، وليس بشرط . وينبني على هذا الأصل أن الإحرام، قبل أشهر الحج ، جائز ، عندنا . وعند الشافعي : لا يجوز وهي : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة - لأنه ركن عنده وأداء الركن لا يصح في غير وقته ، كأداء الصلاة قبل الوقت . وعندنا لما كان شرطا يجوز وجوده قبل وقت الفعل . كالطهارة وستر العورة ، في باب الصلاة قبل الوقت • 6 وأجمعوا أن الإحرام ، قبل أشهر الحج ، مكروه ، لا لأنه قبل وقت الفعل ، لكن لاحتمال أن يلحقه حرج عظيم في الامتناع عن محظورات الحج - ومنها ـ الوقت شرط : لأن أداء الحج في غير وقته ، غير مشروع ، لكونه مؤقتا - قال الله تعالى : الحج أشهر معلومات ) (۱) وهو : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ، فلا يجوز أداء شيء من الأفعال قبلها (۱) سورة البقرة : الآية ۱۹۷ ٣٩٠
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.