*
ذلك
. فعند خروج أهل بلده ، لا يجب عليه أن
يبيع
ذلك ، ولا يجب
الحج عليه .
فأما إذا كان له دراهم وقت الخروج ، مقدار الزاد والراحلة ، ولم يكن له مسكن ولا خدام ولا زوجة ، فأراد أن يصرفها إلى هذه الأشياء ، فإنه يأثم ويجب عليه الحج ، ويلزمه الخروج معهم
ومن شرائط الأداء
الاحرام : فإنه لا يصح أداء أفعال الحج بدون الإحرام ، كما لا
تصح الصلاة بدون التحريمة : وهي التكبير .
وهذا عندنا
وقال الشافعي : الإحرام ركن ، وليس بشرط .
وينبني على هذا الأصل أن الإحرام، قبل أشهر الحج ، جائز ، عندنا . وعند الشافعي : لا يجوز وهي : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة - لأنه ركن عنده وأداء الركن لا يصح في غير وقته ، كأداء الصلاة قبل الوقت . وعندنا لما كان شرطا يجوز وجوده قبل وقت الفعل . كالطهارة وستر العورة ، في باب الصلاة قبل الوقت
•
6
وأجمعوا أن الإحرام ، قبل أشهر الحج ، مكروه ، لا لأنه قبل وقت الفعل ، لكن لاحتمال أن يلحقه حرج عظيم في الامتناع عن محظورات
الحج - ومنها ـ الوقت شرط : لأن أداء الحج في غير وقته ، غير مشروع ، لكونه مؤقتا - قال الله تعالى : الحج أشهر معلومات ) (۱) وهو : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ، فلا يجوز أداء شيء من
الأفعال قبلها
(۱) سورة البقرة : الآية ۱۹۷
٣٩٠
الجزء 01 — ص ٣٩٠