أما إذا وجد في دار الاسلام فينظر :
إن وجد في أرض غير مملوكة ، والموجود مما ينطبع بالحيلة ، ويذاب بالإذابة : فإنه يجب فيه الخمس ، قل أو كثر ، وأربعة أخماسه للواجد ، كائنا من كان غير الحربي المستأمن : فإنه يسترد منه إلا أذا قاطعه الإمام ، فإنه يؤدي إليه المشروط حكما للأمان
وهذا عندنا
وعند الشافعي : يجب في معادن الذهب والفضة ربع العشر . وفيها ينطبع ، غير الذهب والفضة ، الخمس فعلى أصل الشافعي يؤخذ بطريق الزكاة ، حتى قال : النصاب شرط - وعند بعضهم : الحول شرط . وفي غير الذهب والفضة يحتاج إلى نية التجارة، حتى يجب فيه الخمس .
وعندنا يؤخذ بطريق الغنيمة ، فلا يشترط فيه شرائط الزكاة . ويحل دفع الخمس إلى الوالدين والمولودين ، وهم فقراء ، كما في
الغنائم .
ويجوز للواجد أن يصرف إلى نفسه ، إذا كان محتاجا ، ولا يكفيه
الأربعة الأخماس .
وعنده لا يجوز .
والصحيح قولنا لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : « العجماء جبار ، والقليب (۱) جبار ، وفي الركاز الخمس » - قيل يا رسول الله : وما الركاز ؟ قال : « الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلق السماوات والأرض ) - ولأن المعدن كان في يد الكفرة وقد زالت
(1) القليب البئر وهو مذكر - قال الأزهري : القليب عند العرب البئر العادية القديمة مطوية كانت أو غير مطوية )
۳۳۰
الجزء 01 — ص ٣٣٠