والخامس - المسلم إذا أحيى الأراضي الميتة بإذن الإمام ، وهي من توابع الأراضي العشرية ، أو تسقى بماء العشر ، وهو ماء السماء ومـاء العيون المستنبط من الأراضي العشرية - فهي عشرية
وأما الأراضي الخراجية : فسواد العراق كلها خراجية .
وكل أرض فتحت عنوة وقهرا ، وتركت على أيدي أربابها ومَنْ عليهم الإمام ، فإنه يضع الجزية على أعناقهم إذا لم يسلموا ، والخراج على أراضيهم إذا أسلموا أو لم يسلموا .
وكذلك إذا جلاهم ونقل إليها آخرين : فالجواب كذلك
والمسلم إذا أحيى أرضا ميتة ، وهي تسقى بماء الخراج ، فهي
خراجية .
وكذلك الذمي إذا أحيى أرضا ميتة بإذن الإمام ، أو رضخ (۱) له ارضا
في الغنيمة إذا قاتل مع المسلمين
وكذلك الذمي إذا اتخذ داره بستانا ، فإنه تكون خراجية .
وأما الذمي إذا اشترى من مسلم أرض العشر ، فإنها تصير خراجية عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : عليه عشران وقال محمد : عليه
عشر واحد
،
والصحيح ما قاله أبو حنيفة ، لأن العشر والخراج شـرعـا لمؤونة الأراضي ، فمن كان أهلا لأداء العشر يوضع عليه العشر ، ومن لم يكن يوضع عيه الخراج ، فأما الذمي إذا اشترى أرض المسلم ، وهو ليس من أهل العشر ، يجب أن تنقلب خراجية
والمسلم إذا اشترى من الذمى أرضا خراجية ، لا تنقلب عشرية ،
(۱) رضخ اعطى شيئا قليلا . واسم ذلك القليل رضيخة ورضخة ورضخ أيضاً ( المغرب ) .
۳۲۰
الجزء 01 — ص ٣٢٠