تحفة الفقهاء — الصفحة ٢٩٣

لعدم النصاب في حقه - وعنده تجب تبيعة بينهما خلافا له وإن كان أربعون من الغنم بين اثنين ، لا يجب شيء عندنا . ولو كان لهما ثمانون ، يجب على كل واحد منهما شاة ، عندنا ـ وعنده : تجب شاة واحدة بينهما وكذلك على هذا : إذا كان الذهب والفضة ، واموال التجارة ، مشتركة بين اثنين : فإنه يعتبر عندنا نصيب كل واحد على حدة. ثم إن المصدق ، إذا جاء بعد تمام الحـول ، فإنه يأخذ الصدقة المال المشترك بينهما ، إذا وجد فيه واجبا ، على اختلاف الأصلين ، ولا ينتظر القسمة لأنهما راضيان بذلك ، لبقائهما على الشركة فإذا أخذ ينظر : ، من مال كل واحد منهما ، بأن كان المال مشتركا إن كان ما أخذ بينهما ، على السوية ، فلا تَرَاجُع ههنا ، لأن ذلك القدر واجب على كل واحد منهما ، على السواء أما إذا كان المال مشتركا بينهما ، على التفاوت ، والواجب على أحدهما أكثر من الآخر ، أو الواجب على أحدهما دون الآخر : فإنه يرجع على صاحبه بقدر ذلك - بيانه : - لو كان ثمانون من الغنم بين رجلين ، فأخذ المصدق منها شاتين ، فلا تَرَاجُع ، لما ذكرنا أنه يجب على كل واحد منهما شاة ، وكــل شاة بينهما نصفان ولو كانت الثمانون بينهما أثلاثا ، وحال الحول ، فإنه يجب فيها شاة واحدة على صاحب الثلثين، لكمال نصابه وزيادة ، ولا يجب على صاحب
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.