لعدم النصاب في حقه - وعنده تجب تبيعة بينهما
خلافا له
وإن كان أربعون من الغنم بين اثنين ، لا يجب شيء عندنا .
ولو كان لهما ثمانون ، يجب على كل واحد منهما شاة ، عندنا ـ وعنده : تجب شاة واحدة بينهما
وكذلك على هذا : إذا كان الذهب والفضة ، واموال التجارة ،
مشتركة بين اثنين : فإنه يعتبر عندنا نصيب كل واحد على حدة.
ثم إن المصدق ، إذا جاء بعد تمام الحـول ، فإنه يأخذ الصدقة المال المشترك بينهما ، إذا وجد فيه واجبا ، على اختلاف الأصلين ، ولا ينتظر القسمة لأنهما راضيان بذلك ، لبقائهما على الشركة
فإذا أخذ ينظر :
، من مال كل واحد منهما ، بأن كان المال مشتركا
إن كان ما أخذ
بينهما ، على السوية ، فلا تَرَاجُع ههنا ، لأن ذلك القدر واجب على كل واحد منهما ، على السواء
أما إذا كان المال مشتركا بينهما ، على التفاوت ، والواجب على أحدهما أكثر من الآخر ، أو الواجب على أحدهما دون الآخر : فإنه يرجع على صاحبه بقدر ذلك - بيانه :
- لو كان ثمانون من الغنم بين رجلين ، فأخذ المصدق منها شاتين ، فلا تَرَاجُع ، لما ذكرنا أنه يجب على كل واحد منهما شاة ، وكــل شاة بينهما
نصفان
ولو كانت الثمانون بينهما أثلاثا ، وحال الحول ، فإنه يجب فيها شاة
واحدة على صاحب الثلثين، لكمال نصابه وزيادة ، ولا يجب على صاحب
الجزء 01 — ص ٢٩٢