تحفة الفقهاء — الصفحة ٢٥٨

التراب ، لم ينبش القبر ، لأن التوجيه إلى القبلة سنة ، والنبش حرام . وكره أبو حنيفة أن يوطاً على قبر ، أو يجلس عليه ، أو ينام عليه ، أو يقضى عليه حاجة من غائط أو بول ، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن الجلوس على قبر ، ولأن في هذه الأشياء ترك تعظيم الميت · وكذا يكره أن يصلى عند القبر ، على ماروي عن النبي عليه السلام أنه قال : « لا تتخذوا قبري مسجدا ، كما اتخذت بنو اسرائيل قبور أنبيائهم مساجد » وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال : لا ينبغي أن يصلى على ميت بين القبور ، وإن فعلت أجْزَت ، لأنه روي عن علي وابن عباس أنهما كان يكرهان ذلك وروى نافع أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة ، بين مقابر البقيع والإمام أبو هريرة ، وكان ابن عمر هناك 6 ثم إذا نبش الميت وأخذ كفنه ، فلا يخلو : إما إن كان طريا لم يتفسخ ولم يتفتت ، أو لم يكن طريا فإن كان طريا : يجب إعادة الكفن ، لأن الأول يحتاج إلى الستر تعظيما له ، والحاجة قائمة ، لكن ينظر : إن كان قبل القسمة ، يكون ذلك من جميع التركة ، ويقدم على الدين والوصية - وإن كان بعد القسمة فيكون على الورثة ، لأن التركة قبل القسمة على ملك الميت ، وبالقسمة انتقل الملك إلى الورثة ، وإذا نبش فأخذ كفنه ، فهذا ميت احتاج الى الكفن ، ولا مال له ، فيكون على ورثته وأما إذا لم يكن طريا : فإن لم يكن متفسخا ، فكذلك الجواب - وإن كان متفسخا ، فإنه يلف في ثوب واحد ، ولا يكفن على وجه السنة ، لأن حرمته دون حرمة الآدمي الكامل المركب ، فلا يساويه في حق السترة + ٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.