أما من حيث المكان - بأن كانت داراً كبيرة ، يسكن أحدهما ناحية والآخر ناحية : جاز ، وهي قسمة المنافع ، ولا يشترط فيها بيان المدة . ولو استغل أحدهما نصيبه : جاز - بخلاف العارية : فإنها لا تؤاجر . وقال بعضهم : لا يجوز ، كما في العارية ، إلا إذا اشترطا الاستغلال لمن
شاء منهما .
وأما من حيث الزمان - بأن كانت داراً صغيرة ، يسكن أحدهما شهراً والآخر شهراً : جاز ، وهذا في معنى العارية - ولهذا يشترط المدة . ولو أجر أحدهما : لا يجوز كما في العارية
ولو تهايا في الرقيق المشترك - فأخذ أحدهما عبداً ، والآخر عبداً : جاز عندهما بلا شك ، لأن قسمة الرقيق جائزة عندهما . وعند ابي حنيفة : تجوز ههنا ، لأنها قسمة المنافع ، وهي من جنس واحد وفي النخيل والشجر المشترك - إذا أخذ أحدهما طائفة يستثمرها وينتفع بثمرها خاصة، والآخر طائفة : لا يجوز ، لأنها استحقاق العين بالإجارة
·
وفي الأراضي - يزرع أحدهما البعض، والآخر البعض : جائز ،
لأنها قسمة المنافع
٢٨٤
الجزء 03 — ص ٢٨٤