وإن كان خارجان ادعيا النتاج ، وهو في يد ثالث يدعي ملكا مطلقا : فهي بين الخارجين ، نصفان ، لاستوائهما .
ثم ظاهر مذهبنا أنه يقضى لصاحب اليد ، لا أن يترك في يده بلا
قضاء .
وروى عيسى بن أبان (۱) أنه تتهاتر البينتان ، ويترك في يده صاحب اليد قضاء ترك - وهذا خلاف مذهبنا : فإن الخارجين يقضى بينهما ، ولو كان ترك في يد صاحب اليد ، لا بطريق القضاء ، ينبغي أن يكون لصاحب
اليد ، إذا تهاترت البينتان
•
فإن أرخا ، فإنه ينظر :
إن كان سن النتاج يوافق أحد التاريخين فهو له
وإن أشكل الأمر : سقط حكم التاريخ ، وجعل كأنها لم يذكـرا
التاريخ .
وإن خالف الوقتين : ذكر في ظاهر الرواية أنه لا عبرة للتاريخ ، والحكم فيه ما ذكرنا من غير تاريخ . وذكر الحاكم أن في رواية أبي الليث(٢) : تهاترت البينتان ، ويبقى النتاج في يد صاحب اليد ، قضاء تـرك ـ وهو
الأصح .
كذا الجواب في كل ما لا يتكرر فيه سبب الملك ، ولا يعاد ، ولا يصنع مرتين : فهو كالنتاج
(۱) تفقه على محمد بن الحسن وقد توفي سنة ٢٢١ هـ . بالبصرة وهو قاض عليها . وله كتاب الحجج . ومن تلاميذه أبو خازم القاضي أستاذ الطحاوي . وقيل : ما في الإسلام قاض أفقه من
عيسى .
(۲) لعله نصر أبو الليث الحافظ السمرقندي
۱۸۹
الجزء 03 — ص ١٨٩