الفصل السادس
العلاقات الخارجية للدولة السعودية الثانية
لوقف القرصنة على مدى ثلاثة أميال شمالي العديد. كذلك كان من المقرر التعاون مع الحكومة التركية لفرض هيبة هذه الحكومة نفسها في مياهها ودامت المفاوضات على
،
،
هذا الأساس في القسطنطينية [معظم ] (۱) سنة ۱۸۸۰ م ، لكنها لم تؤد إلى نتيجة تذكر. ولما فشلت كل السبل المؤدية إلى تسوية هذه المشكلة تسوية ودية قررت حكومة صاحبة الجلالة أخيراً سنة [١٢٩٩هـ ۱۸۸۱م ألا يتقيد ضابط البحرية البريطانية في الهند الشرقية بمسافة الأميال الثلاثة في مطاردة سفن وقوارب القراصنة في المياه التركية. وبعدها شرح وزير الدولة لشؤون الهند الأمر لحكومة الهند، فأشار إلى أن الهدف من ذلك أشمل مما يبدو في الظاهر، فهو يعني في الحقيقة أن لقادة السفن البريطانية في الخليج حرية العمل وقت الضرورة لمنع الاضطراب في البحر، أو توقيع العقاب على مرتكبيه على أن يتجنبوا بطبيعة الحال إثارة مشاكل لا داعي لها مع الحكومة، أو السلطات التركية حيث لها وجود وأن يتجنبوا أيضاً المساس بسيادة السلطان في المناطق التي يتمتع فيها بسيطرة فعلية على طول الساحل شمالي العديد. ولم ينتج عن المفاوضات والمحادثات التي دارت من قبل وأشرنا إليها، أي تحديد دقيق لأملاك تركيا في شرق جزيرة العرب. [والواقع قد ] (۲) تجنبت السلطات البريطانية إثارة هذه المشكلة مع تركيا. فقد كان من المعروف أن مزاعمها في هذا الصدد مبالغ فيها وتشمل البحرين وكل عمان. ورغم أنه لم يكن في النية الاعتراف بسيادة تركيا على البحرين، أو على أي مكان شرقي خور العديد على الإطلاق، إلا أن حكومة صاحبة الجلالة تجنبت الوصول إلى قرار بهذا الشأن.(۳)
เ
(۱) وردت هذه العبارة في الأصل الإنجليزي [ جزءاً من].
(۲) وردت هذه العبارة في الأصل الإنجليزي [وفي الواقع فقد تجنبت].
(۳)
ص
١٤٦٨ - ١٤٦٩/978-9 . وقد ذكر المؤلف ص 1017/١٥٢٤، أنه "في [١٣١٠هـ] إبريل ١٨٩٣ ، كتب المستر س. فورد، السفير البريطاني في القسطنطينية رسمياً إلى وزير الخارجية التركية يبلغه أن حكومة صاحبة الجلالة تعترف بحقوق تركيا في السيادة على طول الساحل من البصرة إلى القطيف".
۳۹۱
ص ٣٩١