علاقات الدولة السعودية الثانية بالدولة العثمانية
العلاقات مع تركيا ومصر [ ١٢٥٩ - ١٢٨٢هـ ١٨٤٣ - ١٨٦٥م:
كان طبيعياً مع استتباب الأمن والنظام في الداخل، ووجود مصادر كافية للحكومة، أن تنطلق طاقات الوهابيين نحو الخارج، وأن تصبح تحركاتهم في هذا الاتجاه أكثر عدوانية مما كانت عليه خلال السنوات السالفة. (۱)
وثمة ظلال تخفي العلاقات التي كانت قائمة بين حكومة الأمير فيصل في أوائل حكمه، وحكومتي تركيا ومصر. ففي سنة [١٢٦٧هـ] ١٨٥١م، كان مفهوماً أن الأمير يدفع جزية سنوية للباب العالي ، (۲) لكن مبعوثي باشا مصر [ كانوا دائماً في](٣) معسكره، وكان وكيل الوهابيين في الكويت يقوم برعاية المصالح المصرية . (٤) وفي سنة [١٢٧١هـ] ١٨٥٥م أعلن الأمير في مراسلات بينه وبين المقيم السياسي البريطاني في الخليج أنه تابع للحكومة التركية المعظمة ، وأكد أن خلافه مع باشا مصر إنما يرجع إلى تعارض سياسة هذا الباشا مع سياسة الباب العالي. وحوالي سنة [١٢٧٦هـ ١٨٦٠م، وفي مناقشة مشكلة الأمور في البحرين عاد أمير الوهابيين ليؤكد مرة أخرى، ولكن بطريقة أقرب للغموض هذه المرة أنه حسب المعاهدات التي ارتبطت بها مع السلطان عبدالمجيد، هناك أمور لا يحق لأي طرف أن يتدخل فيها إلا على أسس خاصة". هذه الإعلانات الدورية من جانب الأمير أثبتت أنه لم يكن يمانع في إعلان تبعيته لتركيا
،
أثناء
(1) إن المتتبع لتاريخ الدولة السعودية الثانية يجد أن تحركاتها خارج حدودها كانت بعكس الدولة السعودية الأولى محدودة ومقتصرة على مناطق معينة في بلدان الخليج وبشكل خاص، كانت تحاول المحافظة على نفوذها في منطقة البريمي، التي كانت تابعة للدولة السعودية الأولى، وهذا بدوره خلق مشاكل ومنازعات بينها وبين سلطنة عمان و مناطق الساحل المهادن. وقد تم إيضاح اتصالات وعلاقات الدولة السعودية الثانية بالوحدات السياسية في الخليج العربي، وبكل من الدولة العثمانية والبريطانية في مباحث هذا الكتاب وخاصة في هذا الفصل. (۲) سبق التعليق على موضوع العلاقة الاسمية للدولة السعودية الثانية بالدولة العثمانية في عهدي الإمام تركي وابنه الإمام فيصل.
(۳) وردت هذه العبارة في الأصل الإنجليزي [المفوضين كانوا يحضرون]. (٤) قد يكون هذا الكلام مبالغاً فيه؛ لأن العلاقة بين الإمام فيصل ووالي مصر لم تصل إلى هذا المستوى من التفاهم.
٣٦٧
ص ٣٦٧