ج
وأشار إلى أن القضاء بين الناس من ضرورات الاجتماع، به تسود الدول مملكتها، وتسود رعيتها تحت ظل الأمن والاطمئنان والقضاء الشرعي المبني على العلم والحكمة والعدل والقوة والأمانة هو ظل الله في أرضه، ولهذا جاءت الشرائع السماوية بتهذيب طبع الإنسان والحد من أنانيته وجعله عضوا صالحاً في المجتمع وتولى الأنبياء مهمة القضاء بين الناس قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبيُّونَ ﴾ [المائدة ٥ : ٤٤] . وشرف الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصفة الحكم فقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَاسِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء، ٤ : ١٠٥].
والقضاء في شريعة الإسلام يرجع إلى أصول وركائز مستفادة من وحي الشرع ومشكاة الرسالة: ﴿ وَأَن أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة، ٥: ٤٩]. ومدار الحكم والقضاء على إقامة العدل وإظهار الحق فهو الثمرة المقصودة من عمل القضاء ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَنِ ﴾ [النحل، ١٦: ٩٠].
وأوضح معالي وزير العدل أن المملكة العربية السعودية بحملها رسالة الإسلام وقيامها بمسؤوليات الحكم بالشريعة كان لقضائها سمات تميزه عن غيره، ويتجلى هذا في أمور من أهمها:
أولاً : إن الدستور والمصدر التشريعي قد جاء من الخالق سبحانه وتعالى مما جعله نظاماً صلباً ومتناسقاً لا يعرف الاضطراب و التناقض، لأنه يعتمد على الوحي الإلهي. ثانياً: ثبات الأجر والثواب في قبول الحكم والسعي إلى تنفيذه. ثالثاً: المساواة، فالناس كلهم سواسية أمام الجهات القضائية، يعملون بالعدل دون النظر إلى الجاه أو المنصب أو اللون أو الدين أو الجنس.
رابعاً: الشمول، فهو نظام شامل وكامل مما جعله قادرا على استيعاب كل القضايا المستجدة وفي كل زمان ومكان.
خامساً: الاستقلال، وهو سمة مهمة من سمات أي نظام قضائي، ولهذا نصت الأنظمة القضائية بالمملة العربية السعودية على هذا المبدأ حيث جاء في النظام الأساسي للحكم أنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية.
٥٧٥
ص ٥٧٧