مسيرة الشورى في المملكة العربية السعودية-غيرملون — الصفحة ٧٨

الفصل الأول : الشورة في عهد الملك عبد العزيز إذا قرر المجلس قرارا في أمر من الأمور المتعلقة ببعض دوائر الحكومة بحضور رئيس تلك الدائرة، أو مندوبه وكان قرار المجلس على خلاف رأي تلك الدائرة، فإذا أحيلت الأوراق لتلك الدائرة المتخصصة فلها الحق في إعادتها للمجلس فإن اقتنع المجلس برأي تلك الدائرة فله أن يقرر ذلك وإن لم يقتنع فله الإصرار على رأيه الأول. وفي هذه الحالة يكون الحكم الفصل لحل الخلاف في ذلك هو جلالة الملك إن كان حاضراً، وإن كان غائباً فالنائب العام الجلالته يحل الخلاف بالطريقة التي يراها موافقة للمصلحة . بما أن نظام المجلس يقضي بأن المجلس ينقسم إلى لجنتين تتولى كل واحدة منهما درس المعاملات التي تحال إليها من لدن مقام الرئاسة، ثم تعرض النتيجة في جلسات عامة من جلسات المجلس لوضع القرار النهائي، وقد جعل المجلس إحدى هاتين اللجنتين خاصة بالأنظمة، والثانية بالأمور المالية. ومن حيث أن كثيراً من المعاملات التي تحول إلى المجلس تكون إدارية فقط ليس لها تعلق بالنظامات وليست هي من الأمور المالية . فقد قرر المجلس بجميع الآراء أن المجلس ينقسم إلى ثلاث لجان لجنة تسمى الأنظمة ، ولجنة تسمى لجنة النظر في الأمور المالية ، واللجنة الثالثة تسمى لجنة النظر في الأمور الإدارية، رغبة في تسهيل المعاملات وانجازها بالسرعة الممكنة . بالنظر إلى أن نظام المجلس يقضي أن يدعى رئيس الدائرة، أو من ينوب عنه حينما يبحث المجلس في مسألة لها علاقة بدائرته ، ووجوب مراعاة هذه القاعدة دواماً، وحيث أن في كثير من الأوقات يتأخر رئيس الدائرة، أو من ينوب عنه حينما يدعوه VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.