مسيرة الشورى في المملكة العربية السعودية-غيرملون — الصفحة ٧٥

المادة التاسعة : مسيرة الشورة في المملكة العربية السعودية على المجلس أن يلفت نظر الحكومة إلى أي خطأ وقع في تطبيق القوانين والأنظمة المعروضة المادة العاشرة : إذا عرضت الحكومة مشروعاً على المجلس فرفضه، أو عدل فيه تعديلاً لم توافق الحكومة عليه ؛ فللنائب العام أن يعيد المشروع إلى المجلس مع ملاحظات كافية لإقناعه بصواب رأي الحكومة، وضرورة تغيير قراره، فإن رفضه المجلس ثانيا ، أو أصر على تعديله السابق يكون القول الفصل في الأمر لجلالة الملك، وللمجلس أن يراجع جلالة الملك بواسطة رئيسه لأجل التصديق على مشروع قرره المجلس ومضى عليه شهران قبل صدور إرادة الملك بالموافقة عليه. المادة الحادية عشر : يجب أن يدعى رئيس الدائرة، أو من ينوب عنه حينما يبحث المجلس مسألة لها علاقة بدائرته ، ويجب أن تراعى هذه القاعدة دواماً . المادة الثانية عشر : يعين لمجلس الشورى سكرتير (أمين السر) قدير واقف على تنظيم المعاملات وترتيبها ليتلقى الأوراق وينظمها ويلخصها ويوزع برنامج المذكرات الموضوع من مقام الرئاسة لكل جلسة على الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد على الأقل ويعين للمجلس كتبة حسب الحاجة واللزوم. المادة الثالثة عشر: للملك حق حل المجلس، أو تغيير بعض أعضائه في أي وقت كان. ۷۵
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.