مسيرة الشورى في المملكة العربية السعودية-غيرملون — الصفحة ٤٨

الفصل الأول : الشورة في عهد الملك عبد العزيز وأما الأمر الثاني فتعلمون أننا - بحول الله وقوته نريد أن تصدق أفعالنا أقوالنا، وحيث لابد للبلد من قوام في أمورها اللازمة التي لا تخفى عليكم، ولابد من ترتيب في معاملاتها، وأوقافها، وجميع أحوالها، وفي تركها مشقة وخراب في أمر ديننا ودنيانا، وتقويم لا يكون إلا بمعرفة أهلها ، والرجال الذين عندهم خوف من الله وعندهم شرف وحمية على الوطن فالرجاء أن تختاروا في مجلسكم هذا من العلماء في وظيفتهم، ومن التجار، والأعيان رجالاً ينظرون في جميع الشؤون المذكورة أعلاه، وتكون البلد، وأهلها برقابهم يسعون في مصالحها، ويذودون عما يضرها، فإذا اخترتم المذكورين، فاكتبوا على ذلك سنداً محضياً من العلماء والأعيان والتجـار برضاهم بذلك. وبعد هذا يقترحون ما يصلح للبلد وأهلها. ونتراجع واياهم فيه، وأرجوا أن لا تقوموا من مجلسكم هذا - إن شاء الله إلا وأنتم متممون ما ذكرته لكم . نرجوا من الله أن يسلك بنا وبكم طريق الرشاد، ويصلح بنا وبكم البلاد والعباد . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . حرر في ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٣٤٣ هـ ) . إن هذا الخطاب لا يحدد فقط دستور البلاد الكتاب والسنة، وإنما أيضاً تثبيت أمر المشاورة، وفق الأسس الشرعية، ويقرر المنهج الذي لابد أن تسير عليه الدولة، والقائمون عليها : دولة إسلامية شورية وإشراك أبناء هذه البلاد في إدارة شؤون بلادهم وفق ما يرون، بما يتفق مع الكتاب والسنة ، وهو بلا شك أفضل الأساليب في الإدارة .. وبعد اجتماع الأعيان المشار إليه - اتفقوا على انتخاب أعضاء ، ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.