الفصل الثالث : الشورة في عهد خادم الحرمين الشريفين .
قواها - والقوة لله عز وجل - إلا بما عمل من زيادات على أسعار الأشياء المستهلكة، نحن نعلم أنها سوف تكون، يمكن من يريد أن يفسرها أنها عائق.
للإنتاج الزراعي، أو العمراني، أو الصناعي، ولكن لو ماعمل هذا الشيء سوف نجد أنفسنا في سنة من السنوات مضطرين أن نرضخ لبنوك عالمية، أو بنوك داخلية، أو أموال داخلية، أو أموال خارجية لنستعين بها لسد الحاجة ، وأظن هذا كان شيئاً وارداً .
ما عمل من زيادات في بعض الأسعار، أو بعض المواد أملي من المقتدرين على المقارنة بين الزيادة التي زيدت في ميزانية الدولة، وما هو موجود الآن في دول مماثلة للمملكة العربية السعودية أقصد بالمال، وعندها إمكانياتها المادية، وأنا طلبت من المسئولين أن يعملوا مقارنة في البترول وفي الديزل، وفي المياه، وفي الكهرباء، وفي جميع الأمور الحيوية التي يحتاجها الإنسان، عندها سوف نعرف وسوف ندرك إذا كان فيه زيادة فهي زيادة نسبية ولكن لابد منها . ولابد من أحد أمرين إما أن نُحمّل أنفسنا بقروض لابد أن تسددها،
أو نستعين بالله ثم بصبر المواطنين فترة من الزمن قليلة - إن شاء الله - ويعود الأمر إلى وضعه الطبيعي.
ولكني أمرت المختصين أن يعملوا لكم مقارنة بما تساويه هذه المواد
التي رأى مجلس الشورى، ومجلس الوزراء رفعها بطريقة تدريجية وقليل من المال ولكن القليل يجمع الكثير . ولا أخفيكم أن الدولة مدانة بأموال وطنية وغير وطنية، ولابد من تسديدها، ولابد من أن نلتزم بما هو قائم من مشاريع في هذه البلاد التزاماً متكاملاً، حتى لا تتوقف عجلة التطور في هذه البلاد، ليس رغبة في زيادة
٤٧٢
ص ٤٧٢