مسيرة الشورى في المملكة العربية السعودية-غيرملون — الصفحة ٤٢٨

الفصل الثالث : الشورة في عهد خادم الحرمين الشريفين المادة السادسة : يتم شغل وظائف المرتبتين الرابعة عشرة، والخامسة عشرة بموافقة الملك. ويتم شغل وظائف المجلس الأخرى، وفقاً لنظام الخدمة المدنية، ولوائحه مع الاستثناء من أحكام المسابقة . المادة السابعة : تضع الهيئة العامة للمجلس قواعد معاملة من يُستعان بهم من غير أعضاء المجلس من موظفي الدولة وغيرهم، وما يصرف لهم من مكافات . وتصدر هذه القواعد بقرار من رئيس المجلس المادة الثامنة. مجلس الشورى غير خاضع لرقابة أية جهة أخرى، ويكون ضمن تشكيلات المجلس الإدارية إدارة للرقابة المالية السابقة للصرف وتتولى الهيئة العامة للمجلس الرقابة اللاحقة للصرف، ولرئيس مجلس الشورى أن يطلب من أحد الخبراء الماليين، أو الإداريين وضع تقرير عن أي شأن من الشئون المالية، أو الإدارية للمجلس. المادة التاسعة : عند نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي ، ويرفعه رئيس المجلس إلى الملك للنظر في اعتماده . المادة العاشرة : دون إخلال بأحكام هذه اللائحة يتبع في تنظيم الشئون المالية للمجلس، وحساباته القواعد المتبعة في تنظيم حسابات الوزارات ، والمصالح الحكومية . . ٤٢٨
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.