مسيرة الشورى في المملكة العربية السعودية-غيرملون — الصفحة ٤٠٨

الفصل الثالث : الشورة في عهد خادم الحرمين الشريفين المادة الخامسة : لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك . المادة السادسة : إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي المادة السابعة : إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي . المادة الثامنة : لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته . المادة التاسعة : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى، وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك . المادة العاشرة : يعين رئيس مجلس الشورى، ونائبه ، والأمين العام للمجلس، ويُعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي . المادة الحادية عشرة : يؤدي رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس، والأمين العام، قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس، أمام الملك القسم التالي : أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، ٤٠٨
ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.