الفصل الثالث : الشورة في عهد خادم الحرمين الشريفين
المادة الخامسة :
لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك .
المادة السادسة :
إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي
المادة السابعة :
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي .
المادة الثامنة :
لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته .
المادة التاسعة :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى، وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك .
المادة العاشرة : يعين رئيس مجلس الشورى، ونائبه ، والأمين العام للمجلس، ويُعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة
شؤونهم بأمر ملكي .
المادة الحادية عشرة : يؤدي رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس، والأمين العام، قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس، أمام الملك القسم التالي : أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها،
٤٠٨
ص ٤٠٨