س
جه
نظام الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية
موظف أتهم بجريمة معينة وكفت يده عن العمل وأحيل للمحكمة وصدر الحكم عليه بسجنه لمدة خمسة أشهر من يوم توقيفه تعزيراً. وقد أحيل موضوعه بعد ذلك إلى مجلس المحاكمة لمساءلته من الناحية المسلكية فصدر قرار مجلس المحاكمة بحسم راتب شهرين من راتبه وأعيد إلى عمله، فهل يستحق العلاوة الدورية المقررة في أول شهر محرم، حيث كان المذكور خلال هذه الفترة مكفوف اليد ؟
: لا يوجد ما يمنع من استحقاق المذكور للعلاوة الدورية طالما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالتأديب بحرمانه منها يسوى راتبه بعد عودته على أساس استحقاقه لعلاوة الدورية، ولا يستحق راتباً عن المدة المحكوم عليه بالسجن خلالها.
س ٦ : موظف كفت يده عن العمل على أثر سجنه، ثم أفرج عنه وباشر وتمت مساءلته على أثر ذلك تأديباً، ثم حكم عليه بالفصل، وكان أثناء فترة كف
اليد لا تصرف له أنصاف الرواتب. ما مدى استحقاقه لأنصاف الرواتب؟
ج ٦ راعي النظام ظروف الموظف الاجتماعية وقضى في المادة (۱۹) بأن يصرف لمكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه. فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك. وهذا الحكم أخذ فيه بالأصل في الصرف وأن الجهة الإدارية تتولى صرف أنصاف الرواتب أثناء كف اليد، فإذا كان الجهة الإدارية لم تصرف للموظف أنصاف رواتبه، فإن هذه الحالة يستحقها الموظف وتتولى الجهة صرفها. حتى إذا انتهت خدماته بالفصل، لأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى عدم المساواة بين الحالات المتماثلة.
س
ج
V
: هل يستمر في صرف البدلات لموظف المكفوف اليد التي كانت تصرف له قبل كف يده بالإضافة إلى نصف راتبه الذي يصرف له أثناء فترة كف يده؟
: لا يصرف للموظف المكفوف اليد إلا صافي راتبه فقط دون سائر البدلات الأخرى التي كانت تصرف له قبل كف اليد. وهذا الرأي هو ما يتفق مع ما أوردته المادة (١٩) من نظام الخدمة المدنية، لأن البدلات لا تعتبر جزءاً من الراتب، ولأن الموظف أثناء فترة كف اليد لا يستعمل حقاً من حقوقه الوظيفية كالإجازات أو التدريب أو الإبتعاث وإنما يعتبر تحت إجراء احتياطي لما يشوب سلوكه من ريبه. وقد منع عن العمل بسبب يرجع إليه والراتب والبدلات إنما هي مقابل العمل. ولولا النص على صرف نصف الراتب لما أستحق شيئاً أصلاً أثناء كف اليد حتى تبين حقيقة الأمر.
ص ٦٤