نظام الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العرب
الخاتمة
أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في مختلف دول العالم تشهد بين فترة وأخرى تحديث أو تطوير أو تغيير، وأنظمة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ليست استثناء من ذلك فلقد شهدنا في السنة الأخيرة بعد طباعة الكتاب العديد من الأنظمة الجديدة أو الأنظمة المطورة فعلي سبيل المثال من الأنظمة الجديدة التي صدرت نظام الإيفاد للدراسة بالداخل الذي أتاح للموظف ولجهة عمله تطوير مهارات وأداء الموظف عن طريق مواصلة الدراسة العليا في جامعات المملكة وهو على رأس العمل، كذلك القرار الذي أتاح للعاملين من الموظفين على المرتبة الخامسة فما دون والمستخدمين بالعمل بالشركات العاملة بالحج بحيث يمنح الموظف أو المستخدم إجازة مدفوعة الراتب، ومن الأنظمة التي شهدت تطويراً لائحة الترقيات حيث حلت هذه اللائحة محل اللائحة السابقة، وهناك العديد من الأنظمة التي تخضع للدراسة في مجلس الشورى مثل تخفيض خدمة المعلمة، إتاحة العمل الجزئي للمعلمة وغيرها من الأنظمة.
وأخيراً فإن من الملاحظ أن أنظمة الخدمة المدنية تشهد تكاملاً متميزاً بينها. فعلى سبيل المثال الإجازات الممنوحة للموظف نرى أن هناك تكاملا فيما بينها يعالج الحالات التي مر بها الموظف أثناء حياته العملية منها الإجازة العادية، والإجازة الاضطرارية، الإجازة الاستثنائية والإجازة المرضية، وإجازة المرافقة وإجازة العمل في هيئات الإغاثة الخارجية وغيرها من المجالات التي يكمل بعضها البعض.
وفي الختام فإن الحاجة لازالت قائمة لتطوير بعض أنظمة الخدمة المدنية مثل دراسة التقاعد، ودراسة مدى إمكانية تخفيض السن المحددة، كما أن المناسب سن أنظمة جديدة تنظم التوظيف الجزئي أو التوظيف الطارئ، وأخيراً فإن إتاحة الفرصة للموظفين بشراء سنوات خدمة ليتمكنوا من التقاعد المبكر كما هو معمول به في بعض دول الخليج العربي كل هذه اللوائح والأنظمة المقترحة سوف تساعد بإذن الله على توفير عدد من الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب راغبي العمل في المجال الحكومي.
ص ٥٤٣