نظام الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية
كما أشارت الفقرة ( ب ) من المادة الثانية عشر من اللائحة إلى أن الموظف الذي يصدر حكم بعقوبته من أي جهة مختصة أنيط بها نظاما توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة فانه يتم عرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرير الجزاء التأديبي المناسب
في حقه.
أما المادة الثالثة عشر من لائحة انتهاء الخدمة فقد أفادت بأنه مع مراعاة أحكام المادة ( ١٥ ) من نظام الخدمة المدنية إذا كان المفصول من الخدمة مكفوف اليد أو من في حكمه فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو حبسه احتياطيا.
وأخيراً فان المادة الرابعة عشر من اللائحة أوضحت إلى انه " يجوز بأمر ملكي أو بأمر سامي أو بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف إذا اقتضت المصلحة العامة لذلك " . ولا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا نص على ذلك الأمر أو القرار ولا
11
يجوز عودة الموظف للخدمة إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر بفصله.
يتضح من المواد النظامية السابقة أن الفصل من الخدمة ينقسم إلى ما يلي: الفصل بسبب الغياب إذا غاب الموظف (١٥) يوما متصلة أو ( ۳۰ ) يوما متفرقة في السنة السابقة لإصدار القرار جاز لجهة عملة فصلة بسبب الغياب، كما أن الموظف إذا لم يباشر عملة بعد انتهاء الإجازة العادية أو انتهاء لتدريب أو أية فترة غياب مسموح بها نظاميا ولم يباشر عمله لمدة (١٥) يوما متصلة جاز لجهة عملة فصلة بسبب الغياب. و يترتب على هذا الفصل ما يلي:
۱. إصدار قرار بطي قيده وشغور وظيفة.
۲. انقطاع راتب الموظف وجميع حقوقه المالية.
٣. تسوية مركز المالي مثل تحديد مقدار الراتب التقاعدي إذا كانت خدمته تتجاوز
عشرين سنة.
الحرمان من العودة للخدمة لمدة ( سنة ) .
ه تعويضه عن رصيده من إجازاته العادية في حدود (۱۸۰ ) يوماً.
١٩٤
ص ٤٩٨