وتضيقاتها في المملكة العربية السعودية
أما الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة فقد أوضحت أن الموظف الذي يسحب جنسيته السعودية منه أو تسقط عنه لحصوله عليها بطريقة غير مشروعة فانه يعامل معاملة الموظف الفعلي. وتنتهي خدمته ويعتبر ما تقاضاه مقابل عمله وتعاد له الحسميات التقاعدية المستقطعة من الراتب. أما من حصل على الجنسية بطريقة غير مشروعة فتعاد الحسميات التقاعدية إلى أخر جهة حكومية عمل بها.
يتضح من المواد النظامية أن الموظف إذا بلغ من العمر ( ٦٠ ) عاما يحال للتقاعد بقوة النظام ويجوز لمجلس الخدمة المدنية مد خدمة الموظف مرة أو كثر حتى إكماله سن الخامسة والستين. أما من يبلغ السن النظامية للإحالة على التقاعد ممن يشغل المرتبتين ( ١٤ ) و ( ١٥ ) فيصدر الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة القرار الخاص بذلك مما يشير إلى أن للوزير أو من يمثله في المؤسسات الحكومية إصدار قرار الإحالة على التقاعد بقوة النظام لمن يشغل المرتبتين ( ١٤، ١٥ ) نتيجة بلوغ الموظف ( ٦٠ ) عاما بعكس حق التعيين الذي يعتبر من اختصاص مجلس الوزراء. وأخيرا فانه يترتب على الإحالة للتقاعد بسبب بلوغ السن النظامية ما يلي:
1 إصدار قرار بطي قيده وشغور وظيفته. ۲. انقطاع راتب الموظف وجميع حقوقه المالية.
٣. تسوية مركزه المالي مثل تعويض الموظف عن رصيده من إجازاته العادية في حدود ( ١٨٠ ) يوما، صرف مكافأة نهاية خدمته في حدود ( ٦ ) أشهر على أساس أخر
راتب تقاضاه.
٤ الحرمان من العودة للخدمة.
رابعا الفصل من العمل بسبب العجز الصحي عن العمل :
أوضحت المادة التاسعة من لائحة انتهاء الخدمة أن الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل بموجب قرار الهيئة الطبية تنهى خدمته ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على أن لا يتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار
الهيئة وتحدد وزارة الخدمة المدنية الإجراءات المتبعة في ذلك.
ص ٤٩٥