نظام الخدمة المدنية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٦٩

نظام الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية. لذلك فمن أهم نقاط الاختلاف بين اللائحتين هي على النحو التالي : أولاً: صلاحية منح الإعارة حيث أن اللائحة السابقة إجازات للوزير فقط إصدار قرار الإعارة لشاغلي المرتبة العاشرة فما ،دون، بينما من يشغل المرتبة الحادية عشر فما فوق فتكون إعارة خدماته بموافقة رئيس مجلس الوزراء ولكن اللائحة الجديدة . صلاحية منح الإعارة لشاغلي المرتبة الثانية عشر فما دون للوزير، أما المرتبة الثالثة عشر فما فوق تكون إعارة خدماتهم بقرار من مجلس الخدمة المدنية. أعطت ثانياً: حددت المادة (1) من لائحة الإعارة الجديدة مدة إعارة خدمات الموظف خلال حياته الوظيفية بحيث لا يتجاوز عشر سنوات بينما المادة (٤) من اللائحة السابقة لم تحدد مدداً معينة لا يجوز بعدها إعارة خدمات الموظف أثناء حياته الوظيفية. ثالثا: أشارت الفقرة (ب) من المادة (٤) من اللائحة الجديدة إلى أنه إذا أعيرت خدمات الموظف إلى إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية وكان ما يصرف له من الجهة المعار إليها أقل من مجموع ما يتقاضاه من وظيفته الأصلية وما يصرف لأمثاله من بدلات وفق لائحة التمثيل الدبلوماسي فإنه يصرف له الفرق بينهما، ويجوز زيادة هذا الفرق من مجلس الخدمة المدنية لمن يعار لشغل أحد المناصب القيادية في أي من تلك المنظمات وهذا الجزء الأخير من الفقرة (ب) من اللائحة الجديدة غير موجود باللائحة السابقة. رابعاً: أشارت اللائحة الجديدة أن الموظف المعار إلى المؤسسات والشركات الخاصة يتحمل دفع الحسميات التقاعدية كاملة بما فيها الحصة المماثلة التي تدفعها الحكومية وهذا لم يذكر في اللائحة السابقة. وفي الختام فإن لائحة الإعارة تتيح الفرصة للموظفين في المؤسسات العامة أو في القطاع الأهلي أو المنظمات الإقليمية والدولية، ونعتقد أنه من المفيد جداً أن تيسر الأجهزة الحكومية إعارة خدمات موظفيها للمؤسسات العامة أو القطاع الخاص لأنها فرصة تتاح للموظفين في تجربة عمل آخر وقد تؤدي إلى انتقال ذلك الموظف إلى الجهة الجديدة مما يتيح وظائف شاغرة تستفيد منها الجهة في التعيين أو الترقية عليه وبإمكان الأجهزة الحكومية التعاقد مع مواطنين لشغل الوظائف الشاغرة التي أعيرت خدمات شاغليها خلال فترة الإعارة كما هو معمول به. 170
ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.