نظام الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية.
- عدم تنفيذ الأمر الرئاسي غير المشروع بتاتاً.
المؤيدين لهذا الرأي يقولون بأن علي الموظف عدم تنفيذ الأمر الرئاسي غير المشروع خاصة إذا كان هذا الأمر جسيما تغليبا لمبدأ المشروعية إلا أن الموظف مطالب بالتنفيذ إذا كان الأمر الرئاسي غير جسيم.
تنفيذ الأمر الرئاسي غير المشروع بشرط:
هذا الرأي الثالث تأخذ به غالبية الدول بما فيها المملكة العربية السعودية. وينص هذا الرأي أن الموظف يجب عليه تنفيذ الأمر الرئاسي غير مشروع ومن يقوم بتنفيذ إلا بموجب خطاب كتابي عليه فإن الموظف مخلي المسئولية في هذه الحالة وأي آثار تترتب على تنفيذه لهذا الأمر يتحملها رئيسه الذي أمره بتنفيذه، ولكن هناك استثناء بسيط وهو أن الموظف غير مطالب بتنفيذ الأمر الرئاسي غير المشروع حتى لو بلغ بخطاب من رئيسه لتنفيذ الأمر إذا كان هذا الأمر يعتبر جسيما.
ثالثاً: محظورات الموظف (۱) :
۱ - الجمع بين وظيفتين حكوميتين.
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفتين حكوميتين واستلام راتبين من خزانة الدولة إلا
الموظفين الخاضعين لنظام الأئمة والموظفين.
۲ - عدم السماح للموظف بمزاولة التجارة:
لا يجوز للموظف العمل بالتجارة أو القيام بأعمال تكسبه صفة التاجر. وقد أوردت المادة : (۱/۱۳) من لوائح الخدمة المدنية أمثلة على الأعمال التي يعد الاشتغال بها اشتغالا بالتجارة
أ - قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم التاجر أو الذي تشمله ولايته أو وصايته. ب الاستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره. ج - كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بمزايدة.
د - كل عمل يتعلق بالمضاربة والدلالة (السمسرة). هـ- العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو مورداً.
(۱) المادة (۳۳) من نظام الخدمة المدنية. أما بالنسبة لمزاولة التجارة صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨/١) في ١٤١٧/١/١٦هـ بالسماح للمستخدم والمعين على بندر الأجور بالعمل في الشركات والمحلات التجارية ومزاولة الأعمال الحرفية وقيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت الدوام الرسمي على إلا يتعارض ذلك مع واجبات
الوظيفية.
٤٤
ص ٣٤٨