نظام الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية.
ج ۳۱ : تطبق عليه المادة (۸۳) فقرة (۳) من نظام العمل مع إيقاف راتبه حتى يتضح أمره.. فإن عوقب بالإدانة والفصل فلا يستحق رواتب عن تلك الفترة.. وأن صدرت براءته من التهمة فإن يجوز صرف رواتبه من تاريخ توقيفه. أما عن إعادته للعمل في حالة ثبوت التهمة.. فيمكن إعادته بعد قضاء محكوميته نظراً لعدم وجود حظر للعمال على بند الأجور.
س
ج
۳۲ : ما مدى نقل سائق من جهة غير حكومية لا تطبق لائحة بند الأجور إلى جهة حكومية تطبق اللائحة بنفس راتبه؟
۳۲
ج ۳۳ :
: لا يمكن نقله بنفس الأجر الذي كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها .. بل يتم تعيينه على الفئة التي تتوافر لديه شروط شغلها ويمكن الرفع لمجلس الخدمة المدنية.. لاستثنائه من الشروط. وتعيينه على درجة أعلى توازي راتبه السابق.
س ۳۳ : ما مدى تطبيق نص المادة (۱۳) من نظام العمل والعمال على العمال الذين يطالبون بصرف حقوقهم المالية بعد انتهاء عقودهم باثني عشرة شهرا .. أو تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٨) وتاريخ ١٥ - ١٦/ ٩/ ١٣٩٢ هـ والخاص بسقوط المطالبة بمبالغ مالية تجاه الخزانة العامة للدولة بعد مضي سنتين عليها من تاريخ الاستحقاق؟ بعد أن تم تبادل وجهات النظر المطروحة وما أستقر عليه العمل لدى وزارة العمل تبين أن مقتضى نص المادة (۱۳) من العمل والعمال لا يتعلق أصلاً بسقوط الحق باعتبار أن الأصل في الحق قائم ولا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء وعلى اعتبار أن المادة (۱۳) لا تتعلق أيضاً بتقادم يقضي إلى تكوين مركز قانوني جديد وإنما المخاطب بموجبها لجان تسوية الخلافات العمالية باعتبارها الجهة الموكول إليها ولاية النظر في الشكاوي أو الدعاوي أو المطالبات عند قيام المشاحنة بين العمال وصاحب العمل. وبمقتضى هذه المادة يمتنع على تلك اللجان النظر في تلك الشكاوي أو الدعاوي أو المطالبات بعض مضي المدة الواردة بها وهي اثنا عشر شهراً من تاريخ انتهاء العقد.. وعليه اتفق مندوب الوزارة ومندوب وزارة العمل أن الحقوق المترتبة للمعينين على بند لا تسقط بموجب المادة (۱۳) من نظام العمل والعمال ومتى ثبت الحق على الجهة الحكومية أداؤه ما لم يكن هناك مانع آخر. وحيث أن مقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٨) وتاريخ ١٥-١٣٩٢/٩/١٦هـ جاء مطلقاً، يسري على أية حقوق تجاه الخزينة، لذا يتعين أعمال مقتضاه على المعينين على بند الأجور وكذلك مقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (۹۹۰) في ١٣٩٦/٦/١٥هـ الخاص بالتقدم لديوان المظالم لتقدير مشروعية العذر من عدمه.
الأجور
ص ٢٥٩