نظام الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية
الآراء الصادرة حول العلاوات، البدلات والتعويضات
س ۱ : هل يستفيد المعين على بند الأجور من العلاوة الإضافية التي تمنح وفقاً للمادة (٦ ب) عند إنهاء سنة دراسية فوق الابتدائية أثناء عمله، أو أنهى دورة تدريبية تزيد على ستة أشهر إذا كان إنهاء هذه السنة الدراسة أو الدورة سابقا على تصنيفه على اللائحة في ١٣٩٩/٧/١هـ؟
ج ۱
ج
س
N
س
س
{
٤
:
:
لا يستفيد من تلك العلاوة إلا من أنهى السنة الدراسية أو الدورة التدريبية بعد نفاذ اللائحة في التاريخ المشار إليه.
: كيف يحتسب الأجر السابق للعامل عند تصنيفه بموجب السلم الجديد المرفق باللائحة، لم كان تصرف أجورهم على أساس الأجر اليومي وليس الشهري وكيفية احتساب الشهر لهذا الغرض فيما إذا كان ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً ؟ يحتسب الشهر على أساس ثلاثين يوما وتتم تسوية الأجر بالنسبة لمن يصرف أجره على أساس اليوم بأن يستخرج راتبه الشهري بضرب عدد الأيام التي يتقاضى عنها الأجر في الشهر في مقدار أجره اليومي، ويعتبر ذلك هو الأجر الشهري الذي يسوى على أساسه وفقا للمادة الثامنة من اللائحة، بحيث تحتسب جميع خبرات العامل ومؤهلاته حتى ١٣٩٩/٦/٣٠هـ وتحدد له الفئة التي يستحقها للمجموعة التي يدخل ضمنها .
3
:
#
:
ما هو مدلول المادة الثامنة من لائحة المعينين على بند الأجور والمتعلقة بكيفية تصنيف العمال الموجودين على رأس العمل وقت نفاذ اللائحة؟ العامل الموجود على رأس العمل وقت نفاذ هذه اللائحة في ١٣٩٩/٧/١هـ يعامل كالعامل المستجد الذي تحتسب له جميع مؤهلاته وخبراته حتى هذا التاريخ ويصنف في الفئة التي يستحقها من سلم الأجور حسب الشروط والمؤهلات المطلوبة للمجموعة التي يعين عليها
وتتفق مع طبيعة عمله، ولا يحتاج الأمر إلى استقالته، ومن ثم إعادة تعيينه.
هل يجوز تعيين العمال بصفة مؤقتة طبقاً للائحة المعينين على بند الأجر؟ ليس هناك ما يمنع من تعيين العمال فترات مؤقتة بعد الاتفاق عليها بين الجهة الإدارية والعامل، لأن أحكام لائحة المعينين على بند الأجور وردت مطلقة ولم تضع حدا أدنى للمدة التي يتعين على العامل أن يقضيها في الخدمة شرط أن يكون التعيين على الأعمال المحددة باللائحة أو ما أضيف إليها وفقاً للمادة الثالثة من اللائحة.
ما مدى استمرار سريان الأمر السامي الكريم رقم (۷/ي/ ۷۳۰) وتاريخ ١٣٩/٨/٣٠هـ الخاص بتثبيت عدد العمال وما يصرف لهم بعد صدور لائحة المعينين على بند الأجور؟
ص ٢٤٥